توقيف صحافي من رويترز 14 يوماً في اثيوبيا

نيروبي: أعلنت وكالة رويترز الكندية البريطانية للأنباء الاثنين أن الصحافي الإثيوبي المستقل، كوميرا جميشو، الذي يعمل لحسابها واعتقل الخميس في أديس أبابا، أوقف لمدة 14 يومًا من دون توجيه اتهامات له على الفور.

وذكرت الوكالة في بيان إن كوميرا (40 عاما) الذي يعمل مصورا مستقلا مع رويترز منذ عشر سنوات اعتقل في منزله الخميس "أمام زوجته وأطفاله" من قبل "نحو عشرة من عناصر الشرطة المسلحين".

ونقل البيان عن عائلة المصور "الجمعة، خلال جلسة قصيرة وبدون وجود أي محام، أمر قاض بتوقيف كوميرا لمدة 14 يوما إضافية لمنح الشرطة وقتا للتحقيق".

وتمت مصادرة هاتفه المحمول وحاسوبه والقرص الصلب ووثائق من منزله، بحسب العائلة.

تابعت الوكالة "لم يتم إعطاء العائلة أي سبب للاعتقال" و"لم ترد الشرطة على طلبات رويترز للحصول على تعليق".

وأشارت رويترز إلى أنها لم تتمكن من تحديد ما إذا كان اعتقال كوميرا مرتبطا بتغطيته للنزاع الأخير في منطقة تيغراي الإثيوبية، لافتة إلى أن السلطات الإثيوبية "اتهمت رويترز ووسائل إعلام دولية أخرى بتغطية "زائفة+ و+غير متوازنة+" لهذا النزاع.

وأعربت الولايات المتحدة، حليفة إثيوبيا، عن قلقها إزاء اعتقال كوميرا وكيفية معاملة صحافيين آخرين في إثيوبيا.

وكتب تيبور ناغي، كبير الدبلوماسيين الأمبركيين لشؤون إفريقيا، على تويتر "حرية الصحافة أساسية لأي مجتمع ديموقراطي. أشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن ترهيب الصحافيين في إثيوبيا".

وشنت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر في هذه المنطقة الانفصالية في شمال البلاد لطرد القادة المحليين الذين يتحدون سلطتها منذ شهور.

وأعلن رئيس تحرير الوكالة ستيفن ج. آدلر "يجب أن يتمكن الصحافيون من تغطية الأخبار للصالح العام دون خوف من الترهيب أو الأذى الجسدي أينما كانوا. ولن نوفر جهودنا حتى يتم إطلاق سراح السيد كوميرا".

وأكدت وكالة رويترز كذلك أن أحد مصوريها تيكسا نيغيري، تعرض للكم من قبل شرطيين اثنين في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

تحتل إثيوبيا، التي فاز رئيس وزرائها آبيي أحمد بجائزة نوبل للسلام في عام 2019، المرتبة 99 من 179 من حيث حرية الإعلام في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.

وصنفت لجنة حماية الصحفيين في تقريرها لعام 2020 إثيوبيا على أنها من الدول السجانة للصحفيين.

ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى أن سبعة صحافيين على الأقل قد سُجنوا خلال العام، معظمهم "متهمون بارتكاب جرائم ضد الدولة" وتم تمديد احتجازهم عدة مرات دون تقديم أي دليل.