حملة القمع الواسعة في هونغ كونغ تثير سيلا من الإدانات الدولية

هونغ كونغ: ندد المجتمع الدولي الخميس بقوة بحملة القمع الواسعة التي أدت إلى توقيف أكثر من 50 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، ألقي القبض عليهم بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته الصين أخيرا.

وانتقدت القوى الغربية "القمع الشديد" و"الهجوم الخطر" على الحريات التي كانت مضمونة نظريا حتى العام 2047 بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأوقف أكثر من ألف شرطي صباح الأربعاء 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ من بينهم محام أميركي، ووجّهت إليهم تهمة "التخريب" في إطار هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ نهاية حزيران/يونيو الماضي وينص على عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة.

والخميس، انضم المعارض جوشوا وونغ الذي يقبع خلف القضبان لدوره في التظاهرات الضخمة التي هزت هونغ كونغ في العام 2019، إلى صفوف هذه الشخصيات التي تلاحق بتهمة "التخريب".

ودعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إلى الإفراج "الفوري" و"غير المشروط" عن 53 شخصية معارضة مؤيدة للديموقراطية أوقفت بتهمة "التخريب" في هونغ كونغ وهدد المسؤولين عن عمليات القمع بعقوبات، مشددا على أن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يتعرض سكان هونغ كونغ للقمع الشيوعي".

وفي اليوم السابق، قال أنطوني بلينكين الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وزيرا للخارجية في إدارته المقبلة، إن توقيف نحو 50 شخصية مؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ الأربعاء يمثل "هجوما" على "حقوق الانسان".

من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بما اعتبره "اعتداء خطرا على الحقوق والحريات".

أما الاتحاد الأوروبي الذي أبرم أخيرا اتفاق استثمار مع بكين، فقد دعا إلى "الافراج الفوري" عن الموقوفين مضيفا أنه يفكر في احتمال فرض عقوبات إضافية على الصين على خلفية القمع.

وانتقدت فرنسا "استمرار تدهور" الوضع في المستعمرة البريطانية السابقة.

وهذه العملية هي الاحدث التي تشن ضد المعارضة منذ إعادة بكين إحكام قبضتها على الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في 2020 بفرض قانون الأمن القومي الرامي إلى وضع حد للتظاهرات الضخمة المؤيدة للديموقراطية التي هزت البلاد العام الماضي.

وقال ديلان لوه المتخصص في السياسة الصينية في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة لوكالة فرانس برس إن "هذا الامر يظهر بوضوح وبشكل لا لبس فيه سيطرة الحكومة الصينية على هونغ كونغ".

وأضاف "يجب ألا نتوهم بعد الآن أن الحكومة المركزية غير حازمة في الامساك بزمام الأمور في هونغ كونغ".

ويتهم الموقوفون بتنظيم انتخابات تمهيدية للمعارضة شارك فيها 600 ألف شخص في تموز/يوليو بهدف تحقيق غالبية للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيلول/سبتمبر.

ولكن تم تأجيل هذه الانتخابات لمدة عام بحجة تفشي الوباء فيما تم استبعاد العديد من المرشحين.

وقد أثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب بكين ورأت السلطات الصينية وسلطات هونغ كونغ فيها محاولة "لقلب" السلطة التنفيذية في الاقليم و"شلها".

واستهدفت الأربعاء مجموعة واسعة جدا من الحركة المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ تشمل برلمانيين سابقين مثل جيمس تو وأندرو وان ولام تشوك تينغ وكلوديا مو، وناشطين أصغر سنا.

ومن بين هؤلاء، الناشطة غوينيث هو وهي صحافية سابقة تبلغ من العمر 30 عاما، وتيفاني يوين وهي عضو مجلس محلي تبلغ من العمر 27 عاما.

كذلك، ألقي القبض على المحامي الأميركي جون كلانسي المقيم بصفة دائمة في هونغ كونغ والذي يعمل في مكتب محاماة متخصص في قضايا حقوق الإنسان بتهمة "التخريب".

ويمكن شرطة هونغ كونغ احتجاز أي شخص يلقى القبض عليه لمدة تصل إلى 48 ساعة قبل مثوله أمام المحكمة.

وقال مصدر بارز في الشرطة لوكالة فرانس برس الخميس إن معظم الموقوفين قد يفرج عنهم بكفالة الخميس.

وعادة، لا يتم الإفراج عن الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات بموجب قانون الأمن القومي بكفالة.

وكان هذا القانون الذي فرضته بكين بمثابة رد على التظاهرات الحاشدة التي نظمت في العام 2019 ضد التدخل الصيني.

وبموجب هذا القانون، يمكن للسلطات قمع النشاطات التخريبية والانفصالية والإرهاب والتآمر مع قوى خارجية.

وزعمت الحكومة الصينية في البداية أن القانون يطال "أقلية صغيرة" من الأفراد لكنه سرعان ما أسكت كل أشكال المعارضة وأدى إلى توقيف العشرات.