الحوثيون يؤكدون الاحتفاظ ب"حق الرد" على قرار تصنيفهم جماعة "إرهابية"

صنعاء: أكد المتمردون الحوثيون في اليمن الإثنين احتفاظهم ب"حق الرد" على قرار الولايات المتحدة تصنيفهم جماعة "إرهابية"، في خطوة أميركية تأتي في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس دونالد ترمب وسط خشية منظمات إغاثية من أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم وفق الأمم المتحدة.

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار الأميركي، معتبرة أن المتمردين "يستحقون" التصنيف.

وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه، إلا إذا عرقل الكونغرس الأميركي ذلك.

وكتب القيادي في "أنصار الله" محمد علي الحوثي في تغريدة "سياسة إدارة (الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد) ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبّر عن أزمة في التفكير، وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد".

وأضاف "لا يهم الشعب اليمني أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب كونها شريكة فعلية في قتل أبناء الشعب اليمني وفي تجويعه".

واتخذ القرار قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية ترامب وتخشى منظمات إغاثية من أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في هذا البلد.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في بيان فجر الإثنين إنّ القرار يهدف إلى تعزيز "الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني" الداعم للحوثيين في مواجهة حكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي المدعومة بدورها من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتضم القائمة السوداء الأميركية ثلاثة قياديين حوثيين بينهم زعيمهم عبد الملك الحوثي.

وأضاف بومبيو أنّ القرار اتخذ من أجل "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

وأدى النزاع في اليمن الذي نشب قبل أكثر من خمس سنوات، إلى مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، فيما بات نحو 80 في المئة من السكان يعتمدون على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية ولكن أيضاً لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وكانت منظمات إغاثية تحذر من أنّ هذا القرار قد يشلّ عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.

فقد تعيق هذه الخطوة الأميركية، وفقاً لمنظمات، التواصل مع المسؤولين الحوثيين واستخدام المنظومة المصرفية ودفع الأموال للعاملين في المجال الصحي وشراء الأغذية والوقود وحتى القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.

لكن إدارة ترامب لم تستجب إلى هذه الدعوات إلا جزئيا. وقال بومبيو إن "الولايات المتحدة تقرّ بأن هناك مخاوف بشأن وطأة هذه التصنيفات على الوضع الإنساني"، مضيفا "نعتزم اتخاذ تدابير للحد من انعكاساتها على بعض النشاطات والإمدادات الإنسانية".

وعلّق مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن محمد عبدي بأنّه "يجب أن تضمن الحكومة الأميركية ألا تعيق أي عقوبات دخول الطعام أو الوقود أو الأدوية إلى بلد يعاني من كارثة إنسانية كاملة".

ورأى بومبيو أنّ استراتيجية إدارته من شأنها تعزيز الجهود للتوصل إلى حل "سلمي"، مؤكدا الاستعداد "للعمل مع مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية" للحد من عواقب القرار على السكان.

وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبوري في تغريدة على موقع تويتر إنّ التصنيف الأميركي الجديد قد يؤدي إلى "عقاب جماعي لليمنيين من خلال التسبب بمجاعة مع إلحاق ضرر ضئيل بالحوثيين إن لم يكن دفعهم (أكثر) إلى جنب إيران".