بغداد: أول إشارة رسمية إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المبكرة

ايلاف من لندن: فيما اشارت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الى انها مستعدة فنيا لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها منتصف العام الحالي الا انها اكدت ان أي تأجيل لها يجب ألا يتعدى شهر سبتمبر المقبل، بينما كشف مصدر برلماني ان هذا الموضوع سيحسم غدا باجتماع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية رغم معارضة الصدر لأي تأجيل.

وقالت المفوضية ان رئيس مجلس مفوضيها جليل عدنان خلف ورئيس ادارتها الانتخابية عباس فرحان حسن والأعضاء في المفوضية العليا قد شاركوا في اجتماع الرئاسات العراقية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت الخميس حيث تمت مناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة.

واشارت المفوضية في بيان تابعته "إيلاف" الى ان "رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عرضوا خلال الاجتماع الجدول العملياتي الفني والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة وتمت مناقشة المواعيد المحددة لعملية تحديث سجل الناخبين التي انطلقت في الثاني من الشهر الحالي واستمرار عمليتي التسجيل البايومتري وتوزيع بطاقة الناخب البايومترية وأيضاً المدد المحددة لتشكيل التحالفات السياسية واستقبال قوائم المرشحين .

ونوهت الى ان المجتمعين ناقشوا ايضا "التحديات التي ترافق الموعد المذكور وضرورة إفساح المجال للأحزاب والتحالفات والمرشحين من أجل التحالف والتي بدأت في التاسع من الشهر الحالي وتنتهي غدا السبت اضافة الى بحث السبل التي يمكنها أن تسهم في زيادة نسبة التسجيل البايومتري.

تمديد فترة تسجيل الاحزاب شهرين
ونوهت الى انه بحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإنه سيتم تمديد فترة التسجيل شهرين آخرين بدءاً من شباط فبراير المقبل.

واضافت المفوضية انها اعلنت خلال الاجتماع أنها "رغم التحديات الصحية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها الوظيفي فهي على استعداد كامل من الناحية الفنية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية في موعدها المقرر في السادس من يونيو المقبل أو في أي موعد آخر لإعطاء فرصة أكبر لتسجيل التحالفات والمرشحين وتسجيل الناخبين كافة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية على أن لا يتجاوز ذلك شهر سبتمبر المقبل مع التأكيد على أهمية استكمال المتطلبات اللازمة لإنجاح الانتخابات وهي قانون المحكمة الاتحادية وتأمين حماية الانتخابات".

واشارت المفوضية الى انها ملتزمة بأداء الواجب القانوني والمحدد في قانونها وقانون الانتخابات وكل التشريعات ذات الإطار المتعلق بعملية الاقتراع العام.

الكاظمي سيحسم مع الكتل السياسية الموعد النهائي للاقتراع
ومن جهتها، اشارت النائبة عالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الجمعة الى ان حسم الموعد النهائي للانتخابات سيتم حسمه غدا السبت باجتماع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الكتل السياسية.

وقالت نصيف في تصريح نشرته وكالة "بغداد اليوم" وتابعته "ايلاف" إن قرار موعد إجراء الانتخابات سيحسم يوم غد السبت حيث سيعقد الكاظمي اجتماعا مع الكتل غدا لتحديد الموعد النهائي لإجرائها.

وقالت ان الكاظمي ربما يتجه الى تغيير موعد الانتخابات، منوهة الى ان ما جرى خلال الفترة الماضية كانت اتفاقات شبه رسمية حول الموعد.

لكن محمود الزجراوي النائب عن تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اكد الجمعة إن تحالفه لن يسمح بتأجيل موعد الانتخابات المبرة، فيما هدد باتخاذ موقف كما نقلت عنه الوكالة.

وقال إن "هناك مخاوف برلمانية من عودة الاحتجاجات الشعبية في العراق في حال تأجيل موعد الانتخابات ".. منوها الى ضرورة معرفة الحكومة والقوى السياسية خطورة الإقدام على التأجيل لانه سيدفع الى احتجاجات شعبية جديدة في جميع المدن العراقية.. محذرا من انها ستكون هذه المرة أقوى من السابق.

وأشار إلى ان "هناك قوى سياسية متنفذة لا تريد اجراء الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل فهي تدرك خسارتها بسبب رفض الشارع لها ولهذا هي تريد تأجيل الانتخابات بحجج واعذار، لكن لن نسمح لها بذلك وسيكون لنا موقف".

وكانت الرئاسات العراقية قد اوصت خلال اجتماعها امس الخميس بضرورة حل البرلمان لنفسه تمهيدا لاجراء الانتخابات مع ضمان رقابة أممية فاعلة، بينما طلب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعما اميركيا بريطانيا فرنسيا لطلب بلاده من مجلس الامن الدولي ارسال بعثة مراقبين لانتخاباته المبكرة.

وشددت الرئاسات على ضرورة انجاز واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات المبكرة وعلى وجه الخصوص ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون المحكمة الاتحادية وكذلك تطبيق المادة 64 من الدستور المتعلقة بحل مجلس النواب لنفسه تمهيداً لإجراء الانتخابات.