محورها تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لمعالجة العجز
162 ملاحظة برلمانية على موازنة العراق تعطل التصويت عليها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من لندن: أخرت 162 ملاحظة برلمانية إقرار البرلمان العراقي موازنة البلاد العامة للعام الحالي وعملية التصويت عليها. تركزت هذه الملاحظات على ضرورة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي فيها والبالغ 43 مليار دولار، كما على ضرورة إيلاء المشاريع الاستثمارية والمتلكئة وخفض مستوى بطالة الشباب أهمية.
وأثر الانتهاء من مناقشة البرلمان لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 مساء السبت، فقد اعلن المكتب الاعلامي للبرلمان في تقرير تابعته "ايلاف" عن تقديم 162 نائبا ملاحظات حول بنودها تركزت على توزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق اعمار المناطق المحررة من داعش وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، اضافة الى التأكيد على ضرورة دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن اسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.
وعدت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح الاقتصادي داعية الحكومة الى اعتماد رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له، اضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية او النفط البالغ عددهم 6 الاف منتسب المعنيين بحماية ابار النفط ومطالبة الحكومة بتوضيح اسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة اقليم كردستان من بيع النفط.
انصبت آراء النواب خلال الجلسة على ضرورة إيلاء الاهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد.
وفي ردها على مداخلات النواب وملاحظاتهم أشارت اللجنة المالية الى استلامها 162 طلبا من النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة لافتة الى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة الى أن تحديد سعري برميل النفط وقيمة صرف العملة الوطنية "الدينار" في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة.. مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي مؤكدة على اخذها المقترحات المطروحة بشأن القانون الموازنة ثم رفع البرلمان جلسته التي اعتبرها مفتوحة حتى الانتهاء من التصويت على الموازنة.
من جانبه، اكد نائب رئيس البرلمان على ضرورة اتباع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
يشار الى ان الحكومة العراقية كانت قد صوتت في 21 من الشهر الماضي في جلسة استثنائية على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2021 حيث بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (حوالي 103 مليارات دولار) بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب انخفاض اسعار النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة 96 بالمائة و انتشار جائحة كورونا.
كشف مصدر حكومي أن العجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار).. منوها الى الموازنة تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.
وفيما حاولت الحكومة التوصل الى صيغة توافقية بشأن الموازنة الا انها اثارت جدلا سياسيا واعتراضات كبيرة من قوى سياسية ممثلة في البرلمان هددت برفض تمريرها.
في 12 نوفمبر الماضي، اطلق البرلمان العراقي يد الحكومة للبدء بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المتأخرة وتمويل عمليات الانفاق العام للاشهر الثلاثة المتبقية من العام الماضي بتمريره لقانون يجيز لها اقتراض مبلغ 10 مليارات دولار من الخارج والداخل.
كما ارغمت الازمة المالية العراق الشهر الماضي على تقديم عرض للشركات العالمية بتجهيزها بكميات من النفط الخام تبلغ 4 ملايين برميل شهريا لمدة خمس سنوات بالدفع المسبق بهدف دعم الموارد المالية لخزينة الدولة وتوفير السيولة المالية وصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين وبعض النفقات العامة.
بامكان هذا البيع مساعدة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي تعاني من نقص في حوالى 3.5 مليارات دولار لدفع الرواتب والديون بعد ان تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 اثر انهيار اسعار النفط العالمية وتفشي فيروس كورونا.
اتخذت حكومة الكاظمي منذ توليها السلطة في مايو الماضي سلسلة إجراءات تقشفية هدفت إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
التعليقات
ليس مهم خلق فرص جديده
خالد -بل المهم تامين الرواتب التقاعديه لعلبه الضبع زويه، ورواتب التقاعديه للجعفري وعلاوي والياور بل للاموات ايضا امثال مام جلال. فهؤلاء جعلوا الاقتصاد العراقي يفوق نمور اسيا من سنغافوره وغيرها...فالتشريب العراقي الان يصدر للخارج وايراداته بالمليارات...ترب النجف تجارة تفوق تجارة الماس...ماركة المكياج عالية نصيف الاكثر طلبا، حلم المراهقه الامريكيه ان يكون لها تقاسيم وجه وشفايف عاليه نصيف...بالتالي هؤلاء رواتبهم التقاعديه اقل مايمكن ان نقدمه لهم، بحيث تدفع لهم قبل رواتب الفقراء. فعلا ظلم صدام حزب الدعوه لما اسماهم اعداء العراق والعملاء، وهم اثبتوا لنا يا حرام انهم ابعد ما يكونوا عن ذلك.
لا يخرب ابليس عشه بيديه
حيدر صالح -الرؤية الاقتصادية المشتركة التي تجمع الفرقاء السياسيين العراقيين مهما اختلفت مذاهبهم و قومياتهم و توجهاتهم هي كيف لهم ان يجعلوا من العراق دجاجة تبيض الذهب لهم و لعائلاتهم المقيمة في الشتات و لدعم اقتصاد دولة محاصرة تتملقها القوى السنية قبل الشيعية و يطلب رضاها العربي و الكردي قبل الايراني. انهم يمسكون العصا من وسطها في لعبة توازن بهلوانية بين العم سام و خراسان. فهم حلقة وصل و عملاء مزدوجون لا ولاء لهم الا لمن يدفع اكثر. هكذا علمتهم الغربة و تربية اجهزة المخابرات التي كانت تصرف عليهم ما يسد الرمق لتستثمر فيهم لاحقاً. الهم الاكبر هو الابقاء على هذا البلد المبارك ضيعة لأجدادهم المقدسين.
ميزانية لا تمت الى الواقع
حسين - العراق -رئيس مجلس الوزراء ، ووزير المالية ، طرحا ورقة بيضاء لتحسين الوضع المالي والاقتصادي العراقي وتقليل النفقات وزيادة الاستثمارات المحلية وتشغيل الايدي العامله والقضاء على البطالة ... ولكن ما قدمته الحكومة من ميزانية ،رقم يفوق الخيال ولا يمت الى الواقع الغراقي بصلة نهائيا ... قررت الحكومة تخفيض قيمة الدينار العراقي ، وهذا اثر على الغالبية العظمى من الشعب العراقي من الطبقة العاملة سواء مدنيين او عسكريين ، عاملين او متقاعدين ... وهذا ادى الى ارتفاع الاسعار في السوق لمختلف المنتوجات ، زراعية وصناعية وغذائية ، والتي غالبيتها منتجه محليا بشكل خاص الزراعية والغذائية واضعف القدرة الشرائية للمواطن العادي الذي يمثل نسبة اكثر من 85% من الشعب ... وهذا القرار وحده ادى الى التضخم.... ومن ثم جاءت الارقام الفلكية للمزانية المشوهة للواقع ،ادعاء سابق بحجة تخفيض اسعار النفط ولكن الرقم المطروح للميزانية لا يمثل ذلك ... وانه اضاف فقرات في الميزانية مخالفة للميزانيات السابقة ، وهو تحميل الحكومة المركزية قروض اقليم كردستان البالغه 27 مليار دولار والتي حصل عليها مخالفا للدستور ، وكذلك تحميل الحكومة تكاليف شركات النفط العامله في الاقليم والتي تصدر نفطها ولا تسلم اي مورد منه الى الحكومة المركزية ، وهذه مخالفة ثانية ... ورفض الاقليم تسليم الموارد الحدودية الكبيرة والرسوم ... ورفض الاقليم تسليم اعداد موظفي الاقليم وبرمجتهم اسوة بموظفي الدولة العراقية ...هناك ملاحظات جمه على المزانية المطروحة ،ممنها فرض ضريبة على رواتب الموظفين بنسبة عالية ، وهذا سيكون له تاثير على الوضع المالي للموظف فضلا عن تخفيض قيمة العملة العراقية ... نعم يجب وضع ضريبة على رواتب الموظفين ولكن ليس بالدرجات الدنيا ، بل لمن يحصل على راتب مليون ونصف دينار تبدأ بنسبة 5% ثم تتصاعد الى 10% لمن يقبض 2 الى 3 مليون دينار و15 او 20 % لمن يقبض اكثر من 3 مليون دينار شهريا .. اما معاشات او مكافأت المتقاعدين ، مدنيين وعسكريين فيه قانونا معفية من الضرائب ... زولا يجوز فرضها عليهم ... وهكذا فان على مجلس النواب تقليص نفقات الميزانية الى النصف ورفض تخفيض قيمة العملة العراقية لتعود الى وضعها وقوتها سيما وان اسعار النفط بدأت ترتفع تدريجيا ويتوقع خلال الربع الاول من هذا العام ان تتجاوز ال 60 دولار للبرميل ... وعلى الحكومة الحصول على اموال العراق