العراق يعلن رسميا تأجيل انتخاباته المبكرة الى 10 اكتوبر

ايلاف من لندن: اعلن العراق رسميا الثلاثاء عن تأجيل انتخاباته المبكرة الى العاشر من اكتوبر المقبل بدلا من السادس من يونيو ريثما تستكمل المفوضية العليا استعداداتها .. فيما اعلن مسؤول انتخابي كبير عن تفعيل تنفيذ العقوبات على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط في اعمال تزوير او انتهاك انتخابي.

وخلال اجتماع عقدته الحكومة العراقية برئاسة رئيسها مصطفى الكاظمي واستضافة أعضاء المفوضية العليا للإنتخابات فقد صوتت على موعد جديد للانتخابات المبكرة هو العاشر من اكتوبر المقبل بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في السادس من يونيو المقبل.

وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت الاحد الماضي تمديد موعد الانتخابات الى 16 من اكتوبر المقبل ريثما تستكمل استعداداتها لاجراء الاقتراع العام.

وبررت المفوضية أسباب مقترحها هذا لافساح المجال امام المراقبين الدوليين ليتمكنوا من ضمان الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ونزاهتها.. منوهة الى ان ذلك يأتي ايضا لقلة تسجيل الناخبين والتحالفات السياسية، اضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايو متري واعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، اضافة الى اكمال جميع الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية.
كما اعلنت مفوضية الانتخابات الثلاثاء عن تمديد تسجيل التحالفات السياسية، وقالت في بيان تابعته "ايلاف" أن"مجلس المفوّضين قرر تمديد مدّة تسجيل التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لفسح مجال أوسع للمراجعة والتسجيل".. موضحة أن"المدّة ستنتهي بقرار لاحق من مجلس المفوّضين".
وأضافت أن"قرار التمديد جاء بسبب ضُعف عدد المراجعين لدائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتسجيل التحالفات السياسية في الفترة السابقة التي انقضت مدّتها بعد تسجيل 6 تحالفات جديدة فقط مع استمرار عملية تسجيل الأحزاب.

تفعيل قانون الجرائم الانتخابية
وعلى الصعيد نفسه، أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات الثلاثاء اتخاذ اجراءات صارمة لمنع حصول أي تزوير او تلاعب في الانتخابات المقبلة.

وقال إن "ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة أمر لا يقبل المساومة".. مشددا على أن "اجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة وتراعي المعايير الدولية يمتلك أهمية قصوى لدى الاغلبية الساحقة من العراقيين".

واضاف أن "نجاح المفوضية العليا للانتخابات بالقيام بمهامها على اكمل وجه يتطلب توفير أقصى درجات الشفافية في عمل موظفيها وفي تطبيق القانون الانتخابي والنظم والتعليمات الى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول الخروقات والتزوير والتأثير على نتائج الانتخابات"، كما قال في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية تابعته "إيلاف"، مؤكداً أن "أي اخفاق او ضعف في ضمان نزاهتها محفوف بالأخطار على العملية الانتخابية".

وأشار الهنداوي الى أن "تعميم اعتماد البطاقات البايومترية الطويلة الأمد، وتوفير المراقبة الشاملة والفعالة من قبل الأمم المتحدة وشبكات المراقبة المشهود لها بالنزاهة هي من الوسائل الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات".

وبين انه قد تم "تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح او حزب او موظف او ناخب يتورط في اعمال تزوير او انتهاك انتخابي وتفعيل تطبيق قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنـة 2015 لا سيما المادة 32 التي تحظر استخدام العنف وتلجم السلاح المنفلت، ورفض التدخلات الخارجية المسيئة لنزاهة العملية الانتخابية".

وكانت المفوضية العراقية العليا قد اقترحت الاحد الماضي على الكاظمي تأجيل موعد الانتخابات المقررة في السادس من يونيو المقبل الى 16 أكتوبر المقبل.

وبررت المفوضية أسباب مقترحها هذا لافساح المجال امام المراقبين الدوليين ليتمكنوا من ضمان الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية ونزاهتها.. منوهة الى ان ذلك يأتي ايضا لقلة تسجيل الناخبين والتحالفات السياسية، اضافة الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايو متري واعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، اضافة الى اكمال جميع الاستعدادات الفنية للعملية الانتخابية .