أربيل تشكو القوى السياسية في بغداد دوليا: إنهم يجوعوننا

ايلاف من لندن: شكا رئيس حكومة اقليم كردستان العراق مسرور بارزاني الاربعاء لقناصل ورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين لدى الإقليم من زج القوى السياسية العراقية في بغداد قضية رواتب موظفي الاقليم في الصراع السياسي بشكل يجعلها ورقة ضغط ضد كردستان وعملية تجويع لموظفي الاقليم الذين يتقاضون الرواتب.

وقال مسرور بارزاني خلال اجتماعه في أربيل مع القناصل ورؤساء البعثات والدبلوماسيين المعتمدين لدى الإقليم بعد ان استعرض الوضع الداخلي لإقليم كردستان وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه حكومته والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، إن الاقليم "يعمل دائماً على إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية في بغداد وحل جميع المشاكل بصورة شاملة وعلى أساس الدستور".. مشيرا الى ان الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته بهدف التوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة جميع المواطنين العراقيين، كما نقل عنه بيان صحافي لمكتب رئاسة الحكومة تابعته "ايلاف".

وشدد بارزاني على ضرورة عدم زج مسألة الرواتب بالصراع السياسي وبما يجعلها ورقة ضغط ضد إقليم كردستان واللجوء إلى سياسة التجويع تجاه الموظفين الذين يتقاضون الرواتب.

واوضح ان حكومته تعمل حاليا على تنويع الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل وخفض النفقات وإعادة تنظيم الضرائب وتسهيل عمل المستثمرين الأجانب والمحليين، وقال "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتوفير رواتب موظفي الإقليم".

واكد رئيس الوزراء أن إقليم كردستان سيبقى عاملاً مهماً لاستقرار المنطقة، مبيناً أن الإقليم يريد علاقات ودية مع دول الجوار وتطوير العلاقات مع المجتمع الدولي بشكل عام، كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع إقليم كردستان لمواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهاب.

وكان رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني قد اعتبر نهاية الشهر الماضي ممارسات القوى السياسية العراقية الرئيسة في البرلمان العراقي خلال عام 2020 ظالمة جدا تجاه الاقليم ومتخمة بالعداء هدفها تعطيل الخدمات وتجويع شعب كردستان، اذ بذلت كل جهدها من خلال قانون تمويل العجز المالي وبكل السبل وتحت غطاء القانون لحرمان الموظفين ومتقاضي الرواتب في الاقليم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

ودعا الحكومة الاتحادية الى تعويض إلاقليم عما حرم منه من استحقاقاته المالية لسنة 2020، والتي حددتها الاتفاقيات السابقة .. مناشدا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومن شركاء الاقليم الى ممارسة دورهم في حل المشاكل.

ومن جهته، اشار نائب رئيس الوزراء في إقليم كردستان رئيس الوفد التفاوضي ٳلی بغداد، قوباد طالباني الى أن الوفد أبدى خلال مباحثاته مع الحكومة الاتحادية استعداد ٲربيل لتسليم 250 ألف برميلٍ من النفط يوميا الى شركة النفط الوطنية العراقية في حال تم تصويت البرلمان علی مشروع موازنة عام 2021 بصيغته الحالية في البرلمان، والذي حدد حصة الاقليم فيها بنسبة 12.67 بالمائة منها.

وكانت بغداد واربيل قد توصلتا في أغسطي الماضي الى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار (حوالي 280 مليون دولار) شهرياً إلى إقليم كردستان لحين التصويت على قانون الموازنة العامة ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 نوفمبر الماضي على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكردية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إلاقليم فيها من مجموع الإنفاق الفعلي شرط التزام إلاقليم بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة النفط الاتحادية حصراً وكذلك الإيرادات غير النفطية، ومنها المستحصلة من المنافذ الحدودية للاقليم مع تريكا وايران وسوريا وفي حالة عدم التزام الإقليم بذلك لن يتم تسديد النفقات للإقليم ويتحمل لمخالفته هذا النص المسؤولية القانونية .