العراق يتجه لإعدام عشرات المدانين بجرائم إرهابية وجنائية

أعلن في بغداد عن مصادقة الرئاسة العراقية على اكثر من 340 حكم اعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة، وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

إيلاف من لندن: أكد مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية الاحد مصادقة الرئاسة على اكثر من 340 حكم اعدام صادرا من المحاكم العراقية المختصة بقضايا ارهابية وجنائية مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة ارهابية وجنائية.

أشار المصدر في تصريح صحافي نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية واطلعت عليه "ايلاف"، الى ان هذه المراسيم الجمهورية صدرت وفقا للدستور والقانون من دون الاشارة الى تاريخ المصادقة على هذه الاحكام التي يعتقد ان معظمها ضد المتهمين بتنفيذ او المشاركة في عمليات ارهابية كما لم توضح جنسيات المصادقين على اعدامهم.

أضاف المصدر الرئاسي ان المصادقات جرت بعد تدقيق القضايا المرسلة من جوانبها الدستورية والقانونية كافة بما فيها استنفاذ جميع طرق الطعن وعدم الشمول بالعفو العام رقم 27ل لعام 2016 وهي قيد التنفيذ وفق الاجراءات المتبعة في وزارة العدل.

أشار الى ان الرئاسة لا تزال مستمرة في مصادقة الاحكام الواردة اليها تباعا وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.

وتقدم 70 نائبا عراقيا امس بطلب لرئاسة مجلس النواب للتصويت على قرار يلزم رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام بحق الارهابيين في السجون.

وقالت عالية نصيف، النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، إن البرلمان يتجه لتحديد فترة مصادقة رئاسة الجمهورية على أحاكم الإعدام.

أضافت نصيف في بيان اطلعت عليه "ايلاف" الاحد ان هناك "توجهات نيابية نحو إجراء تعديل قانون ليتم بموجبه منح رئاسة الجمهورية مدة 90 يوماً للمصادقة على أحكام الإعدام وبخلاف ذلك يعد مصادقاً عليه وعلى وزارة العدل تنفيذ الحكم خلال مدة اقصاها 60 يوماً".

ودعت النائبة "رئيس الجمهورية إلى نشر مراسيم المصادقة على أحكام الإعدام الـ 340 التي تحدث عنها المصدر في رئاسة الجمهورية". واشارت الى ان "الشعب العراقي يتمنى أن يرى في وسائل الإعلام نسخة من المرسوم الجمهوري المتضمن المصادقة على أحكام الإعدام ليشعر بأن العدالة تحققت، كما أن نشر المرسوم يعزز ثقة الشعب العراقي برئاسة الجمهورية خصوصاً بعد أن طال انتظار تنفيذ أحكام الإعدام".

يشار الى ان منظمة العفو الدولية قد صنفت العراق عام 2019 كخامس دولة في العالم في عدد الاعدامات التي نفذت فيه.

وكان العراق شهد في 11 نوفمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 21 مدانا بتهم تتعلق بالإرهاب حيث تم التنفيذ في سجن الناصرية المركزي عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية من بينهم مرتكبي جرائم تفجيرات .

معروف ان تنفيذ أحكام الإعدام وفق الدستور العراقي يتطلب مصادقة رئيس الجمهورية على أن تتولى وزارة العدل تنفيذ أحكام الإعدام بعد استلام المراسيم الخاصة من الرئاسة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004 بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات دولية مناهضة لهذه العقوبة.

ويتهم القانون العراقي كل من ارتكب بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعمال القتل العمد والتفجيرات بـ"الإرهاب" في ظل نشاط تنظيمي القاعدة و"داعش" بالبلاد. ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المنفذ بحقهم أحكام الإعدام إجمالا في البلاد منذ ذلك الوقت.