روسيا تعارض ربط الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بملفات أخرى

الامم المتحدة: أكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن روسيا لا تؤيد ربط الاتفاق النووي الإيراني بمواضيع أخرى مثل النفوذ الإقليمي لطهران، وذلك قبل عودة محتملة للولايات المتحدة الى الاتفاق.

وقال ديمتري بوليانسكي خلال مؤتمر صحافي إنه في العام الماضي "تمكنا من إنقاذ الاتفاق والحفاظ عليه. نأمل جميعًا أن تتخذ الإدارة الجديدة (لجو بايدن) خطوات عملية في هذا الاتجاه".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "لكن يجب عدم إقحامه بإطار إقليمي موجود بالفعل" موضحا "أنها عملية جيدة في ذاتها. إنها لا تستبعد أجراءات أخرى، ولكن يجب إجراؤها في جلسات نقاش أخرى، بطريقة مختلفة، ولا ينبغي ربطها بخطة التحرك الشاملة المشتركة".

أبرم الاتفاق المعروف بخطة التحرك الشاملة المشتركة العام 2015 بين إيران والصين الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ونص على تخفيف العقوبات على إيران في مقابل قيام طهران بالحد من طموحاتها النووية وضمانات بعدم سعيها لحيازة قنبلة نووية.

وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب منه في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة "ضغوط قصوى" انتهجتها إدارته.

وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق مؤكدة أنها ستعود عن قراراتها في حال انضمت الولايات المتحدة من جديد إلى الاتفاق.

ورأى بوليانسكي أن الاتفاق النووي أصبح الآن "هشًا للغاية" لكنه "إنجاز عبقري للدبلوماسية العالمية" و "لا نرى أي سبب لتعديله".

ومع احتمال عودة الولايات المتحدة طرفا في الاتفاق النووي، برزت مطالبات من أجل إعادة التفاوض بشأنه من خلال ربطه بمواضيع مثل الصواريخ البالستية والنفوذ - الذي يعتبره الغرب ضارًا - الإيراني في الشرق الأوسط، من لبنان إلى اليمن.

وعام 2017، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إضافة عدة "ركائز" للاتفاق النووي، إحداها تتعلق بالصواريخ البالستية الإيرانية واخرى بمرحلة ما بعد العام 2025 حين تنتهي مفاعيل بعض البنود ودور ايران الإقليمي.

وأشار نائب السفير الروسي إلى أن الحفاظ على الاتفاق "لا يستبعد إجراء مناقشات إقليمية وبناء الثقة بين الدول التي تتباحث وتتفاهم عبر تحديد مصادر وأسباب التوتر في المنطقة".

وقال وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن إن إدارة جو بايدن مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني شرط وفاء طهران بالتزاماتها من جديد.