العراق ضمن ست دول عربية الاكثر فسادا في العالم

ايلاف من لندن: فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية الخميس عن احتلال العراق للمرتبة 160 من بين دول العالم الـ 180 الاكثر فسادا في عام 2020 وواحدا من بين 6 دول عربية في هذا المجال، فقد حذرت من ان الفساد يحرم قطاع الصحة العالمي من 500 مليار دولار سنويا في وقت يعاني العالم من خطر جائحة كورونا.

واعلنت منظمة الشفافية العالمية في تقريرها السنوي الصادر اليوم عن مستويات الفساد بين دول العالم لعام 2020 وتابعته "ايلاف"، ان العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد حيث تحدثت عن مستويات الفساد فيه متقدما على ليبيا والسودان وسوريا واليمن والصومال وجنوب السودان وحصل على 21 نقطة من بين 100 نقطة التي تصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فسادا.

ونوهت المنظمة الى ان نيوزيلندا والدنمارك حصلتا على المرتبة الاولى بأقل دول العالم فسادا واكثرها شفافية تليها الدنمارك وفنلندا وسويسرا وسنغافورة والسويد ثم النرويج .

واضافت ان الفساد المستشري في العالم يقوّض أنظمة الرعاية الصحية ويؤدي إلى التراجع الديمقراطي وسط تفشي جائحة كوفيد-19. وقالت إن البلدان ذات الأداء الجيد على المؤشر تضخ استثمارات أكبر في الرعاية الصحية وتكون أكثر قدرة على توفير تغطية صحية شاملة، وأقل عرضة لانتهاك القواعد والمؤسسات الديمقراطية أو سيادة القانون.

الفساد يحرم قطاع الصحة العالمي من 500 مليار دولار سنويا
وقالت ديليا فيريرا روبيو رئيسة منظمة الشفافية الدولية "إن كوفيد-19 ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية إنها أزمة فساد وهو أمر نفشل حالياً في إدارته.

واشارت الى ان الفساد يحرم قطاع الصحة العالمي من 500 مليار دولار سنوياً.. موضحة
ان العام الماضي قد اختبر الحكومات بشكل غير مسبوق في الذاكرة وكانت تلك الحكومات التي تتسم بمستويات أعلى من الفساد أقل قدرة على مواجهة تحدي الجائحة. ودعت الدول التي أتت في قمة مؤشر مدركات الفساد الى أن تعالج بشكل عاجل فاعلية دورها في مواجهة استمرار الفساد في الداخل والخارج.

واوضحت ان حوالي نصف البلدان راكدة على المؤشر منذ نحو عقد من الزمن مما يؤكد تعثر جهود حكوماتها في معالجة الأسباب الجذرية للفساد فيما حصل أكثر من ثلثي الدول على أقل من 50 درجة اي النصف في مؤشرها.
واوصت منظمة الشفافية العالمية في تقريرها هذا بتعزيز قوة المؤسسات الرقابية من أجل ضمان وصول الموارد لأولئك الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ودعت لان يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها.

يشار الى ان الشفافية الدولية هي منظمة مجتمع مدني عالمية تقود مكافحة الفساد منذ أكثر من 25 عاماً. ومنذ إنشائه في عام 1995 أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لفساد القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن في 30 أغسطس 2020 عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية .

وقال في كلمة متلفزة "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.. مشيرا الى أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

ووجه الكاظمي بأن تقوم اللجنة بعد إكمال عملها بعرض النتائج أمامه على أن يرأسها الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية و3 ممثلين آخرين أحدهم عن جهاز المخابرات الوطني والثاني عن جهاز الأمن الوطني والثالث عن هيئة النزاهة على ألا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام فضلاً عن الاستعانة بـ25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.

وكانت موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية قد انطلقت في العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل أوقعت المئات من القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.