إدانات دولية بعد الانقلاب العسكري في بورما

رانغون: أثار الانقلاب في بورما الذي قاده الجيش مع اعتقاله الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين، سلسلة تنديدات من كل أنحاء العالم، على رأسها الولايات المتحدة.

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدّة" في بيان مساء الأحد باعتقال أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيّين آخرين.

وقال غوتيريش إنّه مع "الإعلان عن نقل كلّ السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة إلى الجيش"، فإنّ "هذه التطوّرات تشكّل ضربة قويّة للإصلاحات الديموقراطيّة في بورما".

دعت بكين الاثنين كافة الأطراف في بورما إلى "حلّ الخلافات" بعدما استحوذ الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي إن "الصين جارة صديقة لبورما وتأمل أن تحلّ الأطراف المختلفة في بورما خلافاتها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي".

قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إنّ "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (...) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)".

ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته الجيش البورمي إلى "الإفراج عن كافة المسؤولين في الحكومة وكذلك القادة في المجتمع المدني وإلى احترام إرادة شعب بورما التي عبّر عنها خلال الانتخابات الديموقراطية في 8 تشرين الثاني/نوفمبر".

وكانت واشنطن حضّت على غرار دول غربية أخرى، الجيش في 29 كانون الثاني/يناير على "التزام المعايير الديموقراطية" في حين طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ -- الشخصية الأكثر نفوذا في بورما -- إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.

صرّح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نراقب بانتباه شديد ونحلل الوضع في بورما" مضيفاً "من المبكر جداً إعطاء تقييم".

ندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين "بشدة" في تغريدة بالانقلاب مطالباً بالافراج عن "جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني".

وكتب ميشال في تغريدة "أدين بشدة الانقلاب في بورما وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديموقراطية".

بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضاً أن "شعب بورما يريد الديموقراطية. الاتحاد الأوروبي معه".

دعت فرنسا إلى "احترام تصويت البورميين"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال مضيفا "أُجريت انتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتُخبت أونغ سان سو تشي وفي ظلّ هذه الظروف ندعو إلى احترام نتيجة صناديق الاقتراع في بورما، نتيجة تصويت البورميين". وأوضح أن باريس "تناقش مع شركائها في إطار الهيئات الدولية" الوضع في بورما.

ندّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس "بشدة" بالانقلاب والاعتقالات في بورما، مطالباً "العسكريين بالإفراج فوراً عن أعضاء الحكومة والبرلمان الموقوفين" وبالاعتراف بنتائج الانتخابات.

دانت إيطاليا "بشدة موجة التوقيفات" في بورما وطالبت "بالإفراج الفوري" عن جميع المسؤولين الموقوفين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية. وقالت "نحن قلقون حيال التوقف المفاجئ لعملية الانتقال الديموقراطية" بعد الانتخابات "التي ينبغي أن تُحترم".

ندّد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز "بالانقلاب" وطالب "بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الموقوفين وبإعادة الآلية الديموقراطية" مضيفاً "يجب احترام الدستور ونتائج الانتخابات".

أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن "قلقها الكبير" حيال التطورات في بورما وطالبت "بالإفراج الفوري عن أونغ سان سو تشي ومسؤولين سياسيين آخرين موقوفين، وباحترام الإرادة الديموقراطية للشعب".

أكد وزير الخارجية التشيكية توماس بيترشيك في تغريدة أن بلاده "تدين" الانقلاب و"تدعم القادة الشرعيين" البورميين و"تدعو إلى الإفراج الفوري عنهم" مطالبةً "باحترام نتائج الانتخابات".

اعتبر وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو أن الوضع في بورما "مقلق للغاية" وقال في حديث صحافي إنه "من الواضح أن مشاكل البلد لن تُحلّ بانقلاب عسكري". وطالب "بالإفراج عن المسؤولين السياسيين المحتجزين في مكاتبهم".

دانت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر الانقلاب، داعيةً الجيش إلى "احترام دولة القانون" ونتائج الانتخابات، وطالبت بالإفراج "فوراً ودون شروط" عن جميع الزعماء المدنيين.

دان وزير الخارجية ييبي كوفود "بشدة" الانقلاب، مطالباً "كافة الأطراف باحترام نتائج الانتخابات الديموقراطية" وبالإفراج عن "كافة القادة المدنيين والمسؤولين الحكوميين". وأضاف على تويتر: "جيش باشراف سلطة مدنية مبدأ ديموقراطي أساسي".

كتبت وزيرة الخارجية النروجية إينيه إريكسن سوريدي في تغريدة "ندين التطورات التي حصلت اليوم في بورما"، مضيفةً "نطالب القادة العسكريين بالتزام قيم الديموقراطية وباحترام نتيجة الانتخابات. يجب الإفراج عن المسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطياً".

دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب والتوقيف "غير القانوني" لأونغ سان سو تشي.

وكتب جونسون في تغريدة "أدين الانقلاب والسجن غير القانوني للمدنيين بمن فيهم أونغ سان سو تشي في بورما. يجب احترام تصويت الشعب والإفراج عن القادة المدنيين".

دانت الحكومة التركية التي تعرّضت بنفسها لمحاولة انقلاب عام 2016، "بشدة استعادة الجيش البورمي السيطرة على الحكم" وتمنّت "الإفراج الفوري عن القادة المنتخبين والمسؤولين السياسيين والمديين الموقوفين"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية. وأعربت الحكومة عن أملها في ألا يفاقم هذا التطوّر "وضع الروهينغا المسلمين الذين يعيشون في ظلّ ظروف صعبة في بورما".

كتب السفير الكندي لدى الأمم المتحدة بوب راي في تغريدة أن الجيش البورمي "صاغ الدستور بهذه الطريقة كي يتمكن من تنفيذ" انقلاب.

وأضاف أن "دستور 2008 صُمّم خصيصاً لضمان أن تكون القوة العسكرية متجذّرة بعمقٍ ومحمية".

أكدت وزارة الخارجية في بنغلادش، الدولة التي تستقبل مئات آلاف اللاجئين من أفراد الروهينغا الذين فروا من بورما، أن "كجيران أصدقاء، نودّ أن نرى السلام والاستقرار في بورما" مضيفةً "نأمل أن يتمّ الحفاظ على الآلية الديموقراطية والأحكام الدستورية في بورما".

أعلنت وزارة الخارجية الهندية "شاهدنا بقلق عميق الأحداث في بورما. لطالما قدّمت الهند دعماً مستمراً لعملية الانتقال الديموقراطي في بورما. نعتبر أنه ينبغي احترام دولة القانون والآلية الديموقراطية".

دعت الحكومة اليابانية العسكريين البورميين إلى الإفراج عن أونغ سان سو تشي وإعادة الديموقراطية إلى البلاد.

وقال وزير الخارجية الياباني "نطلب الإفراج عن الأشخاص المعنيين، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، داعياً "الجيش الوطني إلى إعادة النظام السياسي الديموقراطي سريعاً" إلى بورما.

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين "ندعو الجيش إلى احترام دولة القانون، وحلّ الخلافات عبر الآليات القانونية وإلى الإفراج فوراً عن جميع القادة (السياسيين) المنبثقين من المجتمع المدني والأشخاص الآخرين المعتقلين بشكل غير قانوني".

أعربت وزارة الخارجية في سنغافورة عن "قلقها البالغ" بشأن الوضع في بورما، آملةً في أن تثبت كافة الأطراف "ضبط النفس".