حليف إردوغان يؤيد صوغ دستور جديد في تركيا

انقرة: اعلن الحليف الرئيسي لرجب طيب اردوغان الثلاثاء ان حزبه مستعد لدعم مشروع صوغ دستور جديد أعرب الرئيس التركي عن تأييده له.

وقال دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية (يمين متطرف) "من الواضح ان تركيا بحاجة الى دستور جديد". واضاف "سيتحمل حزب الحركة القومية مسؤولياته".

والاثنين اعلن اردوغان انه يؤيد صوغ دستور جديد بعد اقل من اربع سنوات على تعديله لتوسيع صلاحياته.

واوضح انه في حال التوصل الى اتفاق مع حليفه حزب الحركة القومية سيتم صوغ مسودة دستور وستخضع لاستفتاء. لكنه لم يحدد اي جدول زمني.

ولم يوضح بهجلي سبب تأييده لتبني دستور جديد لكنه دعا في كانون الأول/ديسمبر الى حظر حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد "بتعديل دستوري اذا لزم الامر".

والثلاثاء اتهم حزب الشعب الجمهوري، الحزب المعارض الرئيسي، اردوغان باطلاق نقاش حول الدستور "لتحويل الانظار" عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تقلق الاتراك.

واعلن فايق اوزتراك المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري "يقومون بذلك لتحويل الانظار ولخدمة مصالحهم الخاصة". واضاف "لن يعود دستور جديد بالمنفعة على البلاد".

وفي 2017 قام اردوغان بمراجعة معمقة للدستور الحالي العائد الى 1982 والذي وضع اثر انقلاب عسكري.

وبموجب التعديل الدستوري الذي خضغ لاستفتاء انتقلت تركيا من نظام برلماني الى نظام رئاسي يمنح رئيس الدولة صلاحيات واسعة.

وتأتي التصريحات الاخيرة لاردوغان في الوقت الذي يتوقع فيه محللون ومعارضون ان يقوم بتسريع موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة المقررة في 2023 وهو ما ينفيه.

وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لاردوغان بحشد قاعدته وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.

وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2018 اعيد انتحاب اردوغان لكن حزبه العدالة والتنمية لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.

وفي دليل على المخاطر التي تحدق به، مني اردوغان في 2019 بهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي اسطنبول وانقرة اللتين كان الاسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.

واردوغان (66 عاما) في السلطة منذ 2003 اولا كرئيس للوزراء ثم كرئيس في 2014.

ونظريا يسمح له الدستور بالبقاء رئيسا حتى 2028.