قال إنَّ عكس مسار الانتخابات "غير مقبول"
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى "ضمان فشل" انقلاب ميانمار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على ضمان فشل الانقلاب العسكري في ميانمار.
وقال إن عكس مسار الانتخابات "غير مقبول"، ويجب إقناع قادة الانقلاب بأن هذه ليست طريقة لحكم البلاد.
ويناقش مجلس الأمن الدولي إصدار بيان محتمل، لكن من المتوقع أن تمنع الصين إدانة الانقلاب.
واعتقلت الزعيمة أونغ سان سو تشي عندما استولى الجيش على السلطة يوم الاثنين.
ووجهت الشرطة في ميانمار في وقت لاحق تهما عدة لسو تشي التي سجنت احتياطيا حتى 15 فبراير/ شباط. ولم تسمع أي أخبار عنها ولا عن الرئيس وين مينت منذ الانقلاب.
وشهد الانقلاب الذي قاده قائد القوات المسلحة مين أونغ هلينغ تنصيب مجلس عسكري من 11 عضوا.
وسعى الجيش الذي أعلن حالة الطوارئ لمدة عام إلى تبرير أفعاله من خلال زعم حدوث تزوير في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي فازت بها الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها سو تشي.
وأفادت تقارير بأن الجيش أمر بحجب موقع فيسبوك، على أساس أن منصة التواصل الاجتماعي تعيق "استعادة الاستقرار".
وقال مستخدمون يوم الخميس إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى فيسبوك. ونالت إحدى صفحات الموقع التي أنشئت لتنسيق معارضة الانقلاب عشرات الآلاف من الإعجابات.
"غير مقبول على الإطلاق"دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إعادة إرساء النظام الدستوري في ميانمار. وقال إنه يأمل في أن تكون هناك وحدة في مجلس الأمن بشأن هذه المسألة.
وقال "سنفعل كل ما في وسعنا لحشد كل الفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي لممارسة ضغوط كافية على ميانمار للتأكد من فشل هذا الانقلاب".
وأضاف "من غير المقبول على الإطلاق عكس نتيجة الانتخابات وعكس ارادة الشعب".
وقال "آمل في جعل جيش ميانمار يفهم أن هذه ليست الطريقة لحكم البلاد وليس هذا هو السبيل للمضي قدما".
وأدانت الدول الغربية الانقلاب بلا تحفظ، لكن جهود مجلس الأمن للتوصل إلى موقف مشترك فشلت بسبب موقف الصين.
ولطالما لعبت بكين دورا في حماية ميانمار من الرقابة الدولية، وحذرت منذ الانقلاب من أن العقوبات أو الضغوط الدولية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور.
وإلى جانب روسيا، حمت الصين ميانمار مرارا وتكرارا من الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن الحملة العسكرية على الأقلية المسلمة من الروهينغا.
غموض حول مكان سو تشي
أفادت أنباء بأن أونغ سان سو تشي محتجزة في مقر إقامتها في العاصمة ناي بي تاو.
وهي تواجه اتهامات من بينها انتهاك قوانين الاستيراد والتصدير وحيازة أجهزة اتصال غير قانونية.
والاتهامات واردة في وثيقة للشرطة - تسمى التقرير الأساسي الأول - المقدمة إلى المحكمة.
وجاء في الوثيقة أنها سجنت احتياطيا "لاستجواب الشهود وطلب الأدلة والاستعانة بمستشار قانوني بعد استجواب المدعى عليها".
واتهم الرئيس وين مينت، بموجب القانون الوطني لإدارة الكوارث، بمقابلة أنصاره في موكب مؤلف من 220 سيارة خلال الحملة الانتخابية في انتهاك لقيود فيروس كورونا.
ظهرت مؤشرات قليلة على احتجاجات في ميانمار حتى الآن. وفي مساء الثلاثاء والأربعاء، أطلق السائقون أبواقهم في المدينة الرئيسية، يانغون (المعروفة أيضا باسم رانغون)، وقام السكان بقرع أواني الطهي احتجاجات على ما حدث.
وبدت البلاد هادئة عموما في أعقاب الانقلاب، حيث كانت القوات تقوم بدورية وفرض حظر تجول ليلي.
ومع ذلك، شهدت المستشفيات احتجاجات. وقام العديد من الأطباء إما بالتوقف عن العمل أو بالاستمرار في ارتداء رموز التحدي لمعارضة قمع الديمقراطية قصيرة العمر في ميانمار.
ويقول المتظاهرون إنهم يطالبون بالإفراج عن سو تشي. وهم يرتدون شرائط حمراء أو سوداء للدلالة على الاعتراض على ما حدث.
وعبر الإنترنت، غيّر الكثيرون صور ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللون الأحمر، دعما لحزب سو تشي.