قادة الصومال يفشلون في التوافق حول الانتخابات

مقديشو: انتهت المحادثات بين الزعماء السياسيين المنقسمين في الصومال بدون التوصل إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الانتخابات، وفق ما أعلن وزير الإعلام قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس.

ويرجح ألا تنجح الصومال في عقد انتخابات رئاسية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 8 شباط/فبراير بعد أن انهارت الجمعة المفاوضات التي استمرت لأيام بين الحكومة المركزية والسلطات الفدرالية بدون التوصل إلى اتفاق حول المسار الانتخابي المتنازع عليه.

ويهدد هذا المأزق بأزمة دستورية في البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي يواجه أزمات ليس أقلها التمرد الإسلامي العنيف وغزو الجراد والنقص الحاد في الغذاء.

وقال وزير الإعلام عثمان أبو بكر دوبي للصحافة في العاصمة مقديشو مساء الجمعة إن "الحكومة عرضت التفاوض وتسوية كل الخلافات، لكن بعض الأخوة لم يتفهّموا ورفضوا تسويتها". وأضاف أن "الحكومة أظهرت مرونة للتفاهم واستعدادا للتفاوض، لكن بعض الزعماء حاولوا استغلال الانفتاح لطلب المزيد. لن ينجح ذلك".

وكان الرئيس محمد عبد الله محمد وقادة الأقاليم الخمسة قد توصلوا إلى اتفاق في 17 أيلول/سبتمبر يمهّد إلى عقد انتخابات برلمانية ورئاسية عبر الاقتراع غير المباشر في نهاية 2020 وبداية 2021.

لكن انهار الاتفاق مع تصاعد الخلافات بين الرئيس وخصومه حول تفاصيل المسار الانتخابي متعدد المراحل. وينتظر أن يعلن الرئيس الطامح إلى ولاية ثانية عن جولة محادثات جديدة في جلسة برلمانية مشتركة السبت.

من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الصومال تتوجه نحو المجهول في حال تجاوز موعد 8 شباط/فبراير بدون التوصل إلى تفاهم حول سبل المضي قدما.

وكانت الصومال تهدف إلى عقد أول اقتراع يقوم على التصويت المباشر منذ 1969، وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه "منعطف تاريخي" في طريق البلاد نحو الديموقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.

لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بمقتضاه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء غرفتي البرلمان الذي يعيّن رئيسا للبلاد.

واتهم خصوم الرئيس محمد عبد الله محمد الحكومة المركزية بإحجامها عن التوافق مع زعماء الأقاليم والوصول إلى حل وسط حول المسار الانتخابي.