مجلس الشيوخ الأميركي يحاكم ترمب الثلاثاء بشأن أحداث الكابيتول

واشنطن: بعد عام على تمرير مجلس النواب قرار عزله الأول، يجد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد إن كان قد حرّض بالفعل على هجوم دام استهدف مقرّ الكابيتول.

وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لاتّخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكّل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وتتركز إجراءات الأسبوع المقبل على الفوضى التي شهدها السادس من كانون الثاني/يناير عندما اقتحم المئات من أنصار ترمب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة محاولين منع انعقاد جلسة رسمية للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

ووصف التحرّك الذي يعتبره نواب ديموقراطيون محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل، بأنه أخطر هجوم على الديموقراطية الأميركية منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر.

وأثار الاعتداء الذعر في أوساط أعضاء الكونغرس، الذين كان المشاركون فيه يستهدفونهم، كما أشعل غضب كثيرين، ما دفع الديموقراطيين لبدء إجراءات عزل ترمب تزامناً مع انقضاء عهده الرئاسي.

وفي 13 كانون الثاني/يناير، وجّه مجلس النواب له تهمة "التحريض على التمرّد" ليكون ترمب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يعزل مرّتين.

ولم يسبق أن دين أي رئيس أميركي من قبل خلال محاكمة لعزله.

ويهدف الديموقراطيون عبر المحاكمة إلى حظر ترمب من تولي أي منصب فدرالي في المستقبل، في حال تمكنّوا من تحقيق هدف إدانته.

وغطّت شبكات الإعلام الأميركية الهجوم على الكابيتول بالبث المباشر وهناك آلاف الصور والتسجيلات المصوّرة عن الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترمب "يريدنا هنا".

ويشير معارضو ترمب إلى أنه لعب دورا في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره.

لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية إذ بإمكان مجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي.

وستسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع عنه وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجنّب مهمة الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترمب قبيل أعمال العنف.

وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكّلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترمب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.

وصرّحت للصحافيين الخميس "سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".

برميل متفجرات

ستحتاج إدانة ترمب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعيّن على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سناتورا، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.

لكن بينما لا يزال ترمب يحتفظ بدعم قوي من قاعدته الانتخابية إلا أن الهجوم قد يكون خفض مستوى شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق البالغ 74 عاما والذي تروق له فكرة الترشّح مجددا للرئاسة في 2024.

ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. وتكشف مذكرة تلخّص مرافعاتهم النبرة التي سيلجؤون إليها، إذ اتّهموا ترمب بـ"تحضير برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك".

كما أشاروا إلى نيّتهم استخدام العديد من تصريحات ترمب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من كانون الثاني/يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى "إظهار قوّتهم".

وقال ترمب حينها "لن تستعيدوا بلدنا قط إذا كنتم ضعفاء"، داعيا إياهم إلى "القتال بشراسة".

وأما محامو الدفاع عنه فركّزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة "صورية" إذ لا يمكن إزاحة ترمب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من كانون الثاني/يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

ولا يزال من الواجب تحديد ملامح المحاكمة، التي ستحتاج إلى موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وبينما لم يشر الديموقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوتهم لترمب للإدلاء بشهادته.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديموقراطيين لا يفكّرون في إصدار مذكرة استدعاء بحقه لإجباره على الحضور.

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون الذين يبدو أنهم منقسمون حيال مستقبل الحزب، بمناقشة مسألة المحاكمة المثيرة للجدل طويلا.

كما أن العديد من الديموقراطيين يفضّلون طي الصفحة سريعا لإفساح المجال أمام الكونغرس لإقرار مقترحات لبايدن تحظى بأولوية على غرار خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات كوفيد-19.