الاتحاد الأوروبي وروسيا نحو المواجهة على خلفية قضية نافالني

بروكسل: دخل الاتحاد الأوروبي وروسيا الثلاثاء في مواجهة مفتوحة مع الإعلان عن التحضير لعقوبات أوروبية للدفاع عن الحقوق الأساسية في روسيا وتشدد الكرملين حيال المعارضة المتهمة بـ"الخيانة".

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيقترح على قادة التكتل فرض عقوبات جديدة على روسيا بعدما رفضت موسكو محاولاته الساعية إلى التعاون خلال زيارته الرسمية الأخيرة.

من جهته، اتّهم الكرملين مقرّبين من المعارض المحتجز أليكسي نافالني بـ"الخيانة" لأنهم ناقشوا فرض عقوبات على روسيا مع ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي. واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه من المناسب سنّ تشريعات تعتبر الدعوات الى فرض عقوبات ضد روسيا، "أعمالا إجرامية".

وقال رئيس الدوما، مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين إن مشروع قانون في هذا الصدد يجري إعداده. وأضاف بيسكوف "من الواضح أن مثل هذه المبادرة ستحظى بدعم واسع".

وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي أثناء جلسة عامة إن "الحكومة الروسية تسير على طريق السلطوية وتظهر بلا رحمة في قضية نافالني".

وأوضح للنواب الأوروبيين أن "زيارتي إلى موسكو كان لديها هدف مزدوج: عرض موقف الاتحاد الأوروبي بشأن قضية نافالني ورؤية ما إذا كانت السلطات الروسية تريد قلب التوجه السلبي في علاقاتنا".

وتابع "الجواب كان لا" مضيفاً أن المسؤولين الروس "غير مهتمين بما إذا واصلنا التمسك بالدفاع عن حقوق الإنسان. إذاً لا يمكننا أن نسكت".

وطردت موسكو ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين - ألماني وبولندي وسويدي - أثناء زيارة بوريل ولم يُسمح لهذا الأخير بلقاء نافالني بعد أن أعرب عن رغبته بذلك للسلطات الروسية. ورداً على ذلك، قررت الدول الثلاث المعنية طرد دبلوماسي روسي.

وندّد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بـ"السلوك العدائي" لروسيا أثناء زيارة بوريل. وأكد أن "الاتحاد الأوروبي لن يسمح بترهيبه"، وذلك خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في بروكسل.

وأعلن ميشال رغبته في التوجه إلى أوكرانيا وجورجيا في آذار/مارس لإبداء دعم الاتحاد إلى هذين البلدين اللذين ينددان بانتهاك روسيا لوحدة أراضيهما.

ودان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أيضاً الثلاثاء اعتقال نافالني معتبراً ذلك بمثابة "انحراف للقضاء، لأنه يستهدف ضحية محاولة قتل، فيما المعتدون لا يزالون أحراراً".

وقال بوريل "سيكون من الجيّد التحضير لعقوبات. سأستخدم حقي في المبادرة وسأقدم مقترحات من شأنها أن تجمع بين الإجراءات لمكافحة المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية".

ويُتوقع أن يقدم اقتراحاته إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 22 شباط/فبراير. وفرض العقوبات الأوروبية يتطلب الاجماع.

ولدى الاتحاد الأوروبي عدة دوافع لفرض عقوبات على موسكو من بينها انتهاك حقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الكيميائية وشنّ هجمات إلكترونية والإرهاب. وسبق أن استخدم الاتحاد الأسباب الثلاثة الأولى لفرض عقوبات على السلطات الروسية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أُدرجت أسماء ستّة مسؤولين روس من بينهم رئيس الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف والمسؤول الثاني في الإدارة الرئاسية سيرغي كيريريينكو، على اللائحة لضلوعهم في تسميم نافالني.

وأعلن ليونيد فولكوف، أحد أبرز مساعدي المعارض، مساء الاثنين على تلغرام إنه "بحث مع ممثلين من دول الاتحاد الاوروبي رزمة عقوبات" محددة الأهداف ضد "الدائرة الأقرب والأكثر دعما" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح فولكوف، أن هذه العقوبات ستستهدف خصوصا المتمولين المقربين من السلطة رومان ابراموفيتش وعليشار عثمانوف ومقدم التلفزيون الموالي للكرملين فلاديمير سولوفيوف ومدير محطة "بيرفي كانال" كونستانتين ارنست والمصرفي أندري كوسيتن والمسؤول الحكومي الكبير السابق إيغور شوفالوف.

قد تستهدف هذه العقوبات أيضا نجل كل من الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الذي يشغل ابنه منصب وزير الزراعة ومدير أجهزة الأمن ألكسندر بورتنيكوف الخاضعين أساسا لعقوبات.

ودافع بوريل عن زيارته إلى موسكو التي تعرضت لانتقادات لاذعة من جانب عدد من النواب الأوروبيين من دول وسط وشرق أوروبا.

فقال "ذهبتُ لأنقل عدم اتفاق الاتحاد الأوروبي (مع موسكو) بعد توقيف نافالني وإدانته. السلطات الروسية لم تقدّر ذلك".

وأضاف "زيارتي كانت تحظى بدعم معظم الدول الأعضاء. أدرك أنني كنت أجازف نظراً إلى السياق المتوتر وقررت أن أفعل ذلك ولم يكن لدي أي توهّمات".

وأكد أن "بعد هذه الزيارة، أصبحت قلقاً أكثر حيال الخيارات الجيوستراتيجية التي تتخذها السلطات الروسية". وتابع "الثقة لم تعد سائدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والعلاقات الاقتصادية تضررت بسبب العقوبات المفروضة بعد ضمّ القرم" عام 2014.

وقال "علينا أن نجد تسوية لتجنّب المواجهة المستمرة".

وينبغي أن يحدد قادة الاتحاد الأوروبي استراتيجيتهم حيال روسيا خلال قمتهم المقررة في 25 و26 آذار/مارس في بروكسل.