بين الحزن والأمل والشعور بالذنب.. مواطنون من هونغ كونغ يرحلون إلى بريطانيا

هونغ كونغ: توشك جودي التي تبدو مترددة، على مغادرة هونغ كونغ مع عائلتها لبدء حياة جديدة في بريطانيا مع شعور بالذنب، فيما تشهد المدينة قمعا متزايدا للديموقراطية والحريات.

فخلال السنوات الأخيرة، راقبت الأم البالغة من العمر 36 عاما عاجزة، سلطات هونغ كونغ ترفض الدعوات إلى مزيد من الديموقراطية وتقمع المعارضة.

عندما اقترحت بريطانيا تأشيرات تمهد الطريق أمام الحصول على الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ الذين ولدوا قبل تسليم المدينة إلى بكين في 1997، قررت جودي وزوجها أن يقوما بهذه الخطوة مع ولديهما.

استقالت جودي وهي موظفة رسمية سابقة، من عملها وتستعد الأسرة الآن بنشاط لمغادرة هونغ هونغ في أبريل.

وهي ترى في وداع الأصدقاء والعائلة والتخلي عن طعام هونغ كونغ ولغتها الأم، انفصالا فعليا عن حياتها السابقة. وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر بذنب كبير وأنا حزينة جدا، لكنني لا أريد ايضا البقاء هنا لأنني لا أشعر بالامان".

وتؤكد أن ترك جدها البالغ من العمر 90 عاما في المنطقة يفطر قلبها.

وجودي هي واحدة من عشرات من سكان هونغ كونغ الذين وافقوا في الأسابيع الأخيرة على الإدلاء بشهادتهم لفرانس برس بشأن قرارهم الاستقرار في بريطانيا.

كان البعض سعيد بالتحدث علنا، لكنّ آخرين، مثل جودي، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم.

طبقة وسطى

أطلق الاقتراح البريطاني بعد قرار بكين فرض قانون الأمن القومي الصارم في يونيو.

وما زال من المستحيل معرفة عدد المواطنين الذين يعتزمون قبول هذا العرض، خصوصا بسبب فيروس كورونا الذي يحد من الرحلات الجوية الدولية، والذي أدخل عددا كبيرا من البلدان، من بينها بريطانيا العظمى، في أزمة اقتصادية خطيرة.

وازدادت طلبات الحصول على جواز سفر لما وراء البحار المخصص لمواطني هونغ كونغ المولودين قبل 1997، بنسبة 300 في المئة منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ.

خلال العام الماضي، انتقل حوالى سبعة آلاف من سكان هونغ كونغ إلى بريطانيا. وتتوقع السلطات البريطانية وصول عدد قد يبلغ 154 ألفا آخرين في العام المقبل و322 ألفا في السنوات الخمس المقبلة، جالبين معهم حوالى 2,9 مليار جنيه إسترليني (3,3 مليارات يورو).

من جانبها، قللت سلطات هونغ كونغ من عدد المغادرين، مقدّرة أن قلة من المواطنين سيقدمون على هذه الخطوة في النهاية والذين سيرحلون سيحل محلهم آخرون قادمون من البر الصيني.

وحملت ريجينا إيب السياسية المؤيدة لبكين، بعنف على الراحلين المحتملين، قائلة إنهم أشخاص "لا يملكون المال أو الكفاءة أو التحصيل العلمي".

لكن، تماما مثل مئات الآلاف من سكان هونغ كونغ الذين غادروا قبل تسليم بريطانيا المدينة إلى الصين في 1997 ورجع العديد منهم بعد ذلك إلى البلاد، يبدو معدل مؤهلات الأشخاص الذين تحدثت إليهم فرانس برس عكس ما ذكرته.

تغييرات في التعليم

معظم المتعلّمين ينتمون إلى الطبقة الوسطى ولديهم أطفال وما يكفي من المال للاستقرار والاستمرار لأشهر فيما يجدون عملا في بريطانيا.

لكنّهم يدركون أن مستوى معيشتهم لن يكون كما كانت الحال في هونغ كونغ وأنه سيتعين عليهم البدء من الصفر.

ومع ذلك، يملك العديد منهم عقارات سدّدوا جزءا كبيرا من القروض التي حصلوا عليها من أجل شرائها، وهي تعتبر ضمانة مطمئنة، إذ يبلغ متوسط سعر شقة تبلغ مساحتها 45 مترا مربعا، حوالى سبعة ملايين دولار هونغ كونغ (740 ألف يورو).

تخطط إيلي المتخصصة في علم النفس والبالغة 30 عاما وزوجها الذي يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، للرحيل في غضون عامين.

كما أن لديهما خطة من أجل "تسريع" مغادرتهما إذا قررت الصين منع مواطني هونغ كونغ من الانتقال إلى بريطانيا. وقالت "مستقبل ابني على المحك لأن نموذج التعليم بدأ يتغيّر".

وكثيرا ما يشار إلى نظام التعليم البريطاني المنفتح جدا، على أنه السبب الرئيسي لمغادرة هونغ كونغ.

بعد الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديموقراطية في 2019 والتي قادها شباب، تعتزم السلطات الصينية القضاء على كل أشكال المعارضة في المدارس والجامعات.

والأسبوع الماضي، أصدر مكتب التعليم إرشادات جديدة للمدارس محذرا من أنه لا يوجد الآن "مجال للنقاش أو التسوية" في ما يخص الأمن القومي. ومن شأن ترديد الشعارات وتشكيل سلاسل بشرية، أن يؤدي إلى تدخل الشرطة.

أما بالنسبة إلى الكتب المدرسية، فقد تمت إعادة كتابتها لإعطاء مساحة أكبر للوطنية.