مجلس حقوق الإنسان يبحث الجمعة في إدانة انقلاب بورما

جنيف: قدّمت الدول الأوروبية الخميس نصا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين بشدة الانقلاب في بورما ويطالب الجيش بالإفراج عن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي وإعادة الحكم المدني، من دون الدعوة إلى فرض عقوبات.

ويدعو مشروع القرار، الذي ستتم مناقشته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الجمعة، إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الآخرين "المحتجزين تعسفيا"، كما يطالب الجيش بالامتناع عن العنف في حق المتظاهرين السلميين.

وجاء النص بعد تنظيم تظاهرات لليوم السادس على التوالي احتجاجا على الانقلاب في بورما الذي أطاح بسو تشي التي كانت حتى الانقلاب في الأول من شباط/فبراير الحاكمة الفعلية للبلاد.

وتم توقيفها مع العشرات من الأعضاء الآخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك الرئيس وين ميينت، ما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.

وأصدرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الاثنين طلبا رسميا لعقد جلسة خاصة للمجلس بشأن الوضع في بورما. وتلقى الطلب دعما من أكثر من 20 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 47، إذ تجاوز بسهولة عتبة الثلث المطلوبة لعقد الجلسة.

كذلك حظي بدعم ما يقرب من 30 دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أعلنت الاثنين أنها ستعاود المشاركة في أعمال المجلس بعد قرابة ثلاث سنوات من قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الانسحاب منه

وكانت صياغة مشروع القرار المقدم الخميس أكثر حدة قليلا من النص الأولي الذي تم توزيعه على الدبلوماسيين الثلاثاء.

ويدعو القرار إلى "إعادة الحكومة المنتخبة ديموقراطيا" ويطالب بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين ميينت".

كذلك يدعو النص إلى "الرفع الفوري والدائم للقيود المفروضة على الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل التواصل الاجتماعي"، بالإضافة إلى "الوصول الكامل وغير المقيد" إلى البلاد من قبل مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

لكن لم تصل مسودة القرار إلى حد الدعوة إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين الذين يقفون وراء الانقلاب، وهو أمر ذكرت واشنطن أنها بصدده، كما أفادت بريطانيا أنها تدرسه. وأشار المراقبون إلى أنه ربما تم تجنب ذلك لضمان مزيد من الدعم في المجلس. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "نعتقد أن هناك قيمة حقيقية إذا تمكنا من الحصول على الإجماع في المجلس لتوجيه رسالة قوية، وهناك بعض الرسائل القوية للغاية في هذا القرار".

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الخاصة التي تجري خلال يوم واحد عبر الإنترنت وأن تنطلق الجمعة عند الساعة 09,00 ت غ.