مجلس وزاري مغربي يصادق على 4 مشاريع قوانين تنظيمية انتخابية

إيلاف من الرباط: صادق المجلس الوزاري ،الذي عقد اليوم في القصر الملكي بفاس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس،على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات، وذلك في افق التحضير للانتخابات العامة خلال العام الجاري ، وفق ما ذكر بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي.
وتهدف مشاريع القوانين هذه ، بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية،وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي،وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
والمشاريع الاربعة هي: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب . ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتباراً للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات ( البلديات) التي يفوق عدد سكانها ٣٠٠ ألف نسمة.

اما مشروع القانون التنظيمي الثاني فيتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية في البرلمان). وتتوخى التعديلات بصفة خاصة ، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى.
ويتعلق مشروع القانون التنظيمي الثالث بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ويهدف بالأساس الى ضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات )، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية. كمايهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائح،من خلال
الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألف نسمة. ويتعلق المشروع الرابع بمشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويروم مشروع القانون تفعيل التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

قانون المناصب العليا
من جهة اخرى ، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين ٤٩ و٩٢ من الدستور.
يهدف إلى إدراج “صندوق محمد السادس للاستثمار ” ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين
مسؤوليها في المجلس الوزاري.
يهدف المشروع أيضا إلى تغيير تسمية بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لملاءمتها مع النصوص القانونية المنظمة لها التي تم تعديلها.

يتعلق الأمر بــ :"مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية” ، و" هيئة القطب المالي للدار البيضاء”، و”المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.

مشروع يتعلق بالحماية الاجتماعية
صادق المجلس الوزاري ايضا على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطابي العرش (الجلوس) وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف العاهل المغربي ، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة .

كما أن مشروع القانون الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها الملك محمد السادس ، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال السنوات الخمس المقبلة ، والتزامات الدولة والجماعات الترابية (الجهات والبلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامةوالخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي ٢٠٢١و ٢٠٢٢،وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا
التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن ٢٢ مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليفالعلاج والأدوية والاستشفاء ، اضافة الى تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا
تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وينص مشروع القانون الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحمايةالاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا
المشروع الاجتماعي الطموح.
وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير ، يقول بيان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، منطلقا لتحقيق تطلعات العاهل المغربي لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني ، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

المصادقة على 6 اتفاقيات دولية
على صعيد اخر، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها خمس اتفاقيات ثنائية، واتفاقية متعددة الأطراف.
وتهم هذه الاتفاقيات التعاون في مجالات الصيد البحري مع روسيا ، وتدريس اللغة العربية مع فرنسا، وكذا التعاون في المجال القضائي،في المستوى الجنائي والمدني والتجاري، مع أوكرانيا ، إضافةإلى اتفاق مع منظمة الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط.

تعيينات جديدة
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عين الملك محمد السادس، حبيبة لقلالش، مديرةعامة للمكتب الوطني للمطارات؛وبمبادرة من وزير الشغل والإدماج المهني ، عين العاهل المغربي حسن بوبريك في منصب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.