واشنطن تفرض عقوبات على قادة الانقلاب في بورما

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في بورما وعدد من شركات الأحجار الكريمة، محذّرة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجدّداً للعنف في التصدّي للمحتجين.

وغداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بصدد اتّخاذ تدابير عقابية بحقهم، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عشرة قادة عسكريين بورميين حاليين وسابقين مسؤولين عن انقلاب الأول من فبراير تشمل تجميد أي أصول أو تعاملات لهم في الولايات المتحدة.

وتستهدف العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد مين أونغ هلاينغ الخاضع أصلاً لعقوبات أميركية على خلفية القمع الدموي لأقلية الروهينغا المسلمة.

كذلك تستهدف العقوبات أفرادا جددا، بينهم القادة العسكريون الذين عيّنوا وزراء في الحكومة العسكرية على غرار وزير الدفاع ميا تون وو.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلن "نحن على استعداد أيضا لاتّخاذ تدابير إضافية إن لم يغيّر الجيش البورمي نهجه".

وتابعت "إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية".

واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وجدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوة النظام العسكري للتخلي عن السلطة، وإعادتها إلى حكومة الزعمية المدنية أونغ سان سو تشي والإفراج عن كل المعتقلين منذ الانقلاب ورفع القيود المفروضة على الاتصالات.

وقال بلينكن إن فرض العقوبات "يوجّه رسالة واضحة بدعم الشعب البورمي في سعيه إلى الديموقراطية وحقوق الإنسان".

وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثلاث شركات تعنى بتصدير الأحجار الكريمة هي "ميانمار روبي إنتربرايز" و"ميانمار إمبيريال جايد" و"كانكري".

وأكّدت الوزارة أنها فرضت عقوبات على هذه الشركات لأنها تابعة للجيش البورمي.

وكان بايدن قد أعلن الأربعاء أن إدارته بصدد منع جنرالات بورما من الوصول إلى أموال بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة.