إيران تقول إن مواطنها الموقوف في تركيا ليس موظفا في القنصلية

طهران: أكدت إيران الاثنين توقيف أحد مواطنيها في تركيا، نافية أن يكون موظفا قنصليا، على عكس ما أوردته وسائل إعلام تركية بشأن الاعتقال، في ظل تقارير عن ضلوعه في اغتيال معارض لطهران في اسطنبول.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية الجمعة عن توقيف موظف في القنصلية الإيرانية في اسطنبول، عرّفت عنه بالأحرف الأولى من اسمه "م ر ن"، بعدما قدم وثائق سفر مزورة أتاحت لشخص يشتبه بأنه مدبّر عملية الاغتيال، بمغادرة تركيا عائدا الى إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين "لم يتم توقيف أي موظف في القنصلية".

وأضاف في مؤتمر صحافي "ما حصل هو توقيف مواطن إيراني لدى دخوله" تركيا، مشيرا الى وجود تواصل بين طهران وأنقرة بشأن هذه المسألة.

ولم يقدم خطيب زاده تفاصيل إضافية.

ووفق الوكالة التركية، يتعلق التحقيق باغتيال المعارض مسعود مولوي في اسطنبول في 14 نوفمبر 2019، والذي كان يساعد في إدارة قناة على تطبيق "تلغرام" نشرت اتهامات فساد في حق مسؤولين إيرانيين.

وقالت الشرطة التركية في وقت سابق إن مولوي الذي زعم أنه على تواصل مع أفراد من الحرس الثوري الإيراني، قضى على يد قاتل أطلق عليه الرصاص.

وكانت صحيفة "صباح" اليومية التركية أول من كشف الخميس الماضي عن توقيف موظف في القنصلية الإيرانية في اسطنبول للاشتباه بدور له في الاغتيال، مشيرة الى أن اسمه محمد رضا ناصر زاده، ويبلغ من العمر 43 عاما.

وبحسب الصحيفة، فإن الرجل الذي استخدم وثائق سفر مزورة للهروب من تركيا يدعى علي اسفنجاني، "العقل المدبر" المزعوم لعملية القتل.

ويتمتع الجاران إيران وتركيا بعلاقات تجارية ودبلوماسية وثيقة، رغم تباين الموقف بينهما بشأن قضايا إقليمية من أبرزها النزاع في سوريا.