غزة: منع سفر الشبان وغير المتزوجات بلا موافقة ولي الأمر

غزة: فرض المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التابع لحكومة حماس التي تدير قطاع غزة قيودًا على حرية التنقل والسفر للشباب والنساء غير المتزوجات تمنع سفرهم من قطاع غزة دون موافقة ولي الأمر.

ونصت المادة الثالثة للقرار الذي تم تعميمه الأحد "يجوز لأحد الأبوين والجد للأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة" دون توضيح ماهية الضرر.

أما المادة الرابعة من القرار فنصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا دون الحصول على إذن من وليها العاصب ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

ودخلت القرارات الموقعة من قبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية في غزة حسن الجوجو حيز التنفيذ الأحد.

وتناول البندان الأول والثاني من القرار إجراءات السفر المتعلقة بأبناء الوالدين المنفصلين، إذ يُمنع الأب من اصطحاب أولاده القصر والمشمولين بحضانة والدتهم في السفر "بلا رضا حاضنتهم".

أحدث بيان المجلس ضجة على المستوى الحقوقي والمستويين الرسمي والشعبي، إذ طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة بالتراجع عن التعميم القضائي.

واعتبر المرصد أن القرارات التي اتخذها المجلس تشكل "مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني".

وأوضح المرصد أن "القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية، فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد".

واعتبر المرصد الحقوقي أن "القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي نصت على أنّ الأشخاص الذين تجاوزوا هذه السن (18 عامًا) أشخاص راشدون يتمتعون بالأهلية الكاملة، وبالتالي لا يجوز تقييد حريتهم وحقوقهم بما في ذلك الحق في السفر".

وشدد بيان المرصد على أن المادة الرابعة للقرار والمتعلقة بسفر النساء "تنطوي على تمييز واضح ضد المرأة (...) وتقييد حقها المكفول قانونا في حرية السفر".

وانتقد المرصد تضمن القرار "مصطلحات فضفاضة ومبهمة يمكن تفسيرها لمصلحة تقييد هذا الحق".

من جانبها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان الاثنين أن قرار مجلس القضاء الأعلى "يُشكل انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وطالب حزب الشعب الفلسطيني في بيان صحفي "حركة حماس وسلطتها بالابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام، والعمل على توفير ضمانات احترام القانون الأساسي الفلسطيني ومنظومة حقوق المواطنين كافة".

واعتبر ان القرار "مخالفة صريحة لنتائج حوارات القاهرة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ظل مناخات ديموقراطية".

اتفقت حركتا فتح وحماس وباقي الفصائل الأسبوع الماضي في القاهرة على "آليات" إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات.

ويخوض الفلسطينيون في أيار/مايو المقبل انتخابات تشريعية هي الأولى منذ عام 2006 بعد أن فشل الجانبان في تقاسم السلطة بعد فوز حماس في تلك الانتخابات ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة وطرد حركة فتح منه.

ويعيش في قطاع غزة الفقير والمحاصر نحو مليوني نسمة وسط بطالة تزيد نسبتها عن 50 في المئة.