أليكسي نافالني يخسر معركته القضائية الأخيرة ويعود إلى السجن

خسر المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، استئنافا على حكم قضائي صدر ضده بالسجن لانتهاكه شروط الإفراج المؤقت بعد الحكم عليه في قضية مع إيقاف التنفيذ.

وقضت محكمة روسية، مطلع الشهر الجاري، بسجن نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف بفعل حكم سابق صدر ضده في عام 2014، وذلك بعد إدانته بانتهاك الإفراج المشروط عنه. وسوف يتم استقطاع الفترة التي قضاها قيد الإقامة الجبرية في ذلك العام حين صدر عليه الحكم.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على نافالني الشهر الماضي بعد عودته إلى روسيا قادما من ألمانيا، حيث كان يُعالج من هجوم بغاز أعصاب قاتل.

وألقى المعارض الروسي باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الهجوم وقال إن التهم الموجهة إليه ملفقة.

وينفي الكرملين أي مسؤولية عن حادث التسمم الذي تعرض له نافالني.

ويواجه نافالني حاليا اتهاما بخرق أحكام قضائية صدرت ضده في 2014 مع وقف التنفيذ بتهمة الاختلاس، وكان من المقرر أن يراجع نافالني باستمرار، الشرطة الروسية ويخبرهم بمكانه ونشاطه وتحركاته، لكنه لم يفعل.

وألقى المعارض الروسي كلمة في المحكمة استشهد فيها بالكتاب المقدس وسلسلة روايات هاري بوتر الخيالية، وقال إن التهم ضده كانت "سخيفة" لأنه لم يتمكن من مراجعة الشرطة الروسية أثناء تلقيه العلاج من هجوم غاز الأعصاب.

وأضاف: "لقد عرف العالم كله مكاني". "بمجرد أن تعافيت، اشتريت تذكرة طائرة وعدت إلى البلاد".

محكمة روسية تقضي بسجن نافالني رغم استمرار الاحتجاجات

المظاهرات متواصلة في روسيا واعتقال "5 آلاف" شخص

اعتقال أكثر من 3 آلاف متظاهر في روسيا

لكن القاضي رفض دعواه وسيعود إلى السجن الجنائي حيث يقضي عقوبته.

ومن المقرر مثول نافالني مرة أخرى أمام المحكمة يوم السبت، بتهمة التشهير بمحارب سابق في الحرب العالمية الثانية أشاد بالرئيس بوتين.

وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وروسيا عضو فيها ، إنه يجب إطلاق سراح نافالني خوفًا على حياته. لكن روسيا قالت إن دعوة المحكمة الأوروبية "غير قانونية".

ويرى أنصار نافالني الاتهامات على أنها محاولة لإسكاته وإحباط طموحاته السياسية.

ولطالما كان نافالني شوكة في خاصرة الرئيس بوتين، واتهمه بالفساد المالي وادعى أنه يمتلك قصرا فخما على البحر الأسود.

ويسعى حلفاء نافالني لتحدي الأحزاب الموالية للكرملين في الانتخابات البرلمانية هذا العام، وحذر الرئيس بوتين يوم الخميس من التدخل الخارجي في شؤون روسيا والانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون يوم الاثنين، لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على روسيا بشأن هذه القضية.

وهناك انقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث تمضي ألمانيا قدما في مشروع نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز مباشرة من روسيا إلى ألمانيا.

وتعارض بولندا ودول البلطيق المشروع. وقالت ليتوانيا يوم الجمعة إنه ينبغي وقفه مؤقتا لما بعد الانتخابات البرلمانية في روسيا المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.