روسيا تبدي "خيبة أملها" إزاء قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات عليها بشأن قضية نافالني

موسكو : أعربت وزارة الخارجية الروسية الإثنين عن خيبة أملها حيال قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره.

توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين لاتفاق بشأن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس على خلفية قمع المعارض نافالني، بعدما طالب نشطاء مقربون من نافالني التكتل بفرض عقوبات على الاثرياء النافذين المقربين من السلطة.

ولم يعط الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.

واعتبرت الخارجية الروسية في بيان أن "القرار الصادر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 22 شباط/فبراير من هذه السنة بذريعة واهية من أجل الإعداد لفرض قيود جديدة أحادية وغير قانونية ضد مواطنين روس، مخيب للأمل"

وتابعت أنّ "بروكسل تضغط مرة أخرى غريزيًا على زر العقوبات المكسور".

وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني/يناير من ألمانيا حيث كان يتعافى من محاولة تسميم اتهم نظام فلاديمير بوتين بالمسؤولية عنها. لكن موسكو نفت هذه الاتهامات مرارا.

ومذاك، صدرت عدة إدانات قضائية بحق نافالني.

وأثار سجن نافالني احتجاجات على مستوى البلاد شهدت اعتقال آلاف المتظاهرين وصدرت دعوات في الغرب لإطلاق سراح أبرز معارض لبوتين. وأيدت محكمة في موسكو السبت حكما يقضي بحبس نافالني لأكثر من عامين لانتهاكه حكما صادرا مع وقف التنفيذ في العام 2014 بتهمة الاحتيال، رغم مطالبة محكمة حقوقية أوروبية روسيا بالإفراج عنه معتبرة الحكم "تعسفيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية "نحن نعتبر المطالب غير القانونية والعبثية المستمرة بـ+الإفراج+ عن مواطن من الاتحاد الروسي دانته محكمة روسية بارتكاب جرائم اقتصادية على أراضي بلادنا وفقًا للقانون الروسي أمرًا غير مقبول على الإطلاق".

وأضافت "في الممارسة الدولية يسمى هذا الأمر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".

وفي تشرين الاول/اكتوبر أدرج الاتحاد ستة مسؤولين في القائمة السوداء بسبب تسميم نافالني بغاز الاعصاب نوفيتشوك، وهو غاز اعصاب يعود للحقبة السوفياتية، في آب/اغسطس.

وسبق أن فرض التكتل على موسكو عقوبات مختلفة بسبب ضم شبه جزيرة القرم في 2014 ودور روسيا في الصراع المستمر والمحتدم في شرق أوكرانيا.