باكستان والهند تتعهدان وضع حد للمناوشات على طول الحدود في كشمير

إسلام اباد: أعلن الجيشان الباكستاني والهندي الخميس في بيان مشترك أن إسلام أباد ونيودلهي تعهّدتا وضع حد للانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار عند الحدود المتنازع عليها في كشمير، وذلك بعد توترات استمرت أشهرا.

وغالبا ما تشهد المنطقة قصفا متبادلا بين جانبي خط المراقبة الذي يفصل بين البلدين منذ عقود.

وجاء في البيان أن "الطرفين اتّفقا على الالتزام التام بكل الاتفاقات والترتيبات وبوقف إطلاق النار على طول خط الراقبة وفي كل بقية القطاعات وذلك اعتبارا من منتصف الليل".

ويأتي الإعلان بعد اشتباكات شهدتها المنطقة على مدى أشهر. والعام الماضي حمّل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية آلاف الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب الجيش الباكستاني يقيم 1,7 مليون مدني عند خط المراقبة وهم يستخدمون بشكل متزايد الملاجئ للاحتماء خلال المناوشات المتكررة.

وغالبا ما يشهد خط المراقبة البالغ طوله 740 كيلومترا والفاصل بين شطري كشمير (آزاد كشمير الباكستانية وجامو وكشمير الهندية) قصفا وتبادلا لإطلاق النار، علما أن هذا الخط يشكّل عمليا منذ عقود الحدود الفاصلة بين القوتين النوويتين في المنطقة.

ويتبادل البلدان الاتّهامات ويتقاذفان مسؤولية الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العام 2003.

واتّهمت الهند باكستان بارتكاب خمسة آلاف انتهاك لوقف إطلاق النار وبقتل نحو عشرين مدنيا في العام 2020. في المقابل، اتّهمت إسلام أباد نيودلهي بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك للاتفاق وبقتل 29 مدنيا وجرح 250 آخرين.

ومنطقة كشمير مقسّمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما في العام 1947. ومذّاك خاض البلدان ثلاث حروب، بينها اثنتان على خلفية النزاع القائم حولها.

وفي العام 2003 اتّفق البلدان على وقف إطلاق النار بين جانبي خط المراقبة في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، وهو ما حال دون اندلاع حرب شاملة بين الدولتين الجارتين اللتين لم تتوقف المناوشات بينهما.

ويطالب البلدان بالسيادة على مساحات شاسعة من منطقة الهيمالايا حيث تتصدى الهند لتمرّد أوقع منذ العام 1989 آلاف القتلى.

وتتّهم نيودلهي باكستان بدعم المتمرّدين.

ومنذ آب/أغسطس 2019 شدّدت الهند القيود الأمنية المفروضة على شطر كشمير الخاضع لسيطرتها بعدما ألغت الحكم الذاتي الذي كانت المنطقة تتمتّع به، وهو ما استدعى تنديدا شديدا من إسلام أباد.

وأعلنت الحكومة القومية الهندوسية للهند برئاسة ناريندرا مودي أن الخطوة ستجلب السلام والازدهار إلى المنطقة بعد ثلاثة عقود من العنف على خلفية انتفاضة مناهضة للهند.

في المقابل، اعتبرت باكستان أن الخطوة تشكل انتهاكا لحقوق أبناء كشمير.