الموظفون الحكوميون في بورما يتصدرون حركة العصيان المدني

رانغون: في كافة أنحاء بورما، المستشفيات فارغة والعمل في الإدارات بطيء والقطارات متوقفة في المحطات... رغم المخاطر على حياتهم ورواتبهم، يرفض عدد كبير من الموظفين الحكوميين العمل لصالح الجيش وقد انضمّوا إلى حركة العصيان المدني المتزايدة التي تهدف إلى إضعاف الجنرالات، من خلال إحداث شلل في المؤسسات البيروقراطية.

وقالت تيدا وهو اسم مستعار لأستاذة جامعية طلبت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة فرانس برس إن "العسكريين يحتاجون إلى إثبات أنهم يعرفون كيف يديرون بلدًا. لكن إذا لم نعمل نحن الموظفين الحكوميين، خطتهم للاستيلاء على السلطة ستفشل".

وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة التي تلت الانقلاب، رفضت تيدا إعطاء دروس عبر الانترنت. و انضمّت إلى الإضراب الوطني الذي أطلقه العاملون في مجل الصحة، ويختبئ حالياً عدد كبير منهم لتجنّب توقيفهم.

وامتدّت موجة الإضراب عن العمل لتشمل القطاع الخاص في المكاتب والمصانع وهناك العديد من الفروع المصرفية التي اضطُرت للإغلاق.

تراجع الاستثمارات الأجنبية وثلث مستشفيات البلاد لا تعمل

إلا أن زيادة عدد الموظفين الحكوميين في صفوف المحتجين هو الأمر الذي هزّ المجلس العسكري بشكل خاص.

فمن دون هؤلاء الموظفين، لا يستطيع المجلس جمع الضرائب ولا إرسال فواتير الكهرباء ولا تنظيم فحوص كوفيد-19، ببساطة يصبح غير قادر على تسيير أعمال البلد.

ويلوح في الأفق شبح أزمة مالية، بسبب تفشي الوباء وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ويصعب تحديد عدد الموظفين الحكوميين المضربين عن العمل من أصل مليون موظف حكومي في بورما.

يفيد تحقيق أن إضرابات الموظفين تشمل 24 وزارة ويقدّر مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما أن ثلاثة أرباع الموظفين الحكوميين توقفوا عن العمل.

وبات غيابهم يشكل عائقاً بالنسبة للنظام. وقال هذا الأسبوع قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي نفّذ الانقلاب، إن قرابة ثلث مستشفيات البلاد لا تعمل.

وانتقد غياب المهنية لدى العاملين في قطاع الصحة والمدرّسين وألمح إلى أن الموظفين غير المشاركين في الإضراب سيحصلون على مكافأة، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وقال طبيب لفرانس برس إن نقص عدد العاملين الصحيين أرغم المستشفى الذي يعمل فيه على رفض استقبال مرضى جدد.

وتم تشكيل فرق طبية خاصة لتقديم الرعاية الطارئة للمتظاهرين الذين يصابون برصاص مطاطي أو حيّ، خلال التجمّعات.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، طُرد موظفون في مكاتب وعاملون وسائقون في وسائل نقل مشتركة من مناصبهم في كافة أنحاء البلاد، بسبب مشاركتهم في الحركة المناهضة للجيش.

وقال محلل طلب عدم الكشف عن اسمه إن "الجيش لم يتوقع أن ينسحب قسم كبير من الخدمة العامة وأن يتركوه من دون جهاز دولة".

وأكد أن "تأثير الحركة لا يعتمد بالضرورة على مشاركة كافة العاملين في المؤسسات البيروقراطية، لكن (مشاركة) عناصر أساسية تشلّ قدرة الجيش على جمع العائدات وتوزيعها عبر جهاز الدولة".

تأتي ساعة الحسم لمجلس إدارة الدولة (الاسم الرسمي للمجلس العسكري)، الجمعة موعد دفع رواتب عدد كبير من البورميين وخصوصاً جميع الموظفين الحكوميين، وهو الأول منذ الانقلاب.

وواجه بنك بورما الاقتصادي الذي يدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية للموظفين الحكوميين مشكلات بسبب الإضرابات. إلا أن وسائل إعلام رسمية أكدت أن المبالغ ستُدفع خلافاً "للشائعات التي لا أساس لها" التي سرت.

في مؤشر على التوتر، كثف الجنرالات تهديدهم للمضربين عن العمل متوعدين بملاحقتهم قانونياً في حال رفضوا التوجه إلى العمل وأقدموا على الكثير من التوقيفات الليلية لمشاركين في حركة العصيان المدني.

"أعتقد أننا سنستعيد الديموقراطية"

وحضّ مين كو ناينغ وهو قائد للانتفاضة المؤيدة للديموقراطية عام 1988، الموظفين الحكوميين على مواصلة إضرابهم، مؤكداً عبر فيسبوك أن دورهم أساسي جداً لاستعادة الديموقراطية.

إلا أن هذه الاستراتيجية مكلفة على المستوى الفردي. لا تتوقع تيدا الأستاذة الجامعية، أن تتقاضى راتبها في مستقبل قريب وتقول "لديّ بعض المدّخرات وسأستخدمها".

وتضيف أنه من الطبيعي أن يكون عليها "تقديم تضحيات لمناهضة المجلس العسكري".

شُكلت مجموعات لمساعدة الموظفين الحكوميين على الحصول على مواد غذائية ومأوى، في وقت تعهّد أعضاء في الحكومة المدنية التي أطاح بها الجيش، بتعويض خسائر الرواتب إذا تمكنوا من العودة إلى الحكم، ما يعطي أملاً للموظفين على غرار تيدا.

وتختم بالقول "لا أخشى أبداً أن أخسر وظيفتي لأنني أعتقد أننا سنستعيد الديموقراطية".