الباحث الجورشي : لا توجد نسخة واحدة من العلمانية ولكل نسخة خصوصيتها

ايلاف من القطيف: ناقش الأستاذ صلاح الدين الجورشي الباحث في الفكر وقضايا المجتمع المدني ورئيس منتدى "الجاحظ" في تونس موضوع "الإسلام والعلمانية" في ندوة حوارية نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي مساء أمس الثلاثاء، وأدارها الإعلامي الأستاذ فيصل الأحمد، وشارك فيها مجموعة من المثقفين في حوار جاد حول المرتكزات الفكرية للعلمانية، والصراعات الأيديولوجية في المنطقة العربية، وسؤال التوافق بين الإسلام والعلمانية.

وبدأ الأستاذ الجورشي بالحديث حول مفهوم العلمانية موضحا مصطلح يعالج العلاقة بين الدين والدولة وتطور تاريخيا في أوروبا ضمن سياقات ثقافية وسياسية محددة اتخذت أشكالا من الصراعات الدامية والعنيفة بين الكنيسة والدولة. وأوضح أن بروز العلمانية انعكس على أرض الواقع من خلال عدة تعبيرات أبرزها: تحرير العلم من الفكر الكنسي، وتحديد العلاقة بين الكنيسة والدولة، وإطلاق الفكر والعقل الإنساني وهي تعبيرات لازمت تطور العلمانية في مراحلها الزمنية المختلفة.

وفي المنطقة العربية، قال الجورشي أن الغرب فاجأ المجتمعات المسلمة بما يمتلكه من ثورة علمية وقوة عسكرية ورغبته في تقاسم مناطق الخلافة العثمانية، ونتج عن هذا الصراع غير المتكافئ الاستعمار الشامل ثقافيا وعلميا وإداريا وعسكريا. وأوضح أنه ترتب على ذلك عدة نتائج من بينها أن الحاجة إلى الإصلاح الشامل أصبحت ملحة، وانطلاق بناء حركات وطنية للتحرر من الاستعمار، ونشوء الجدل الحاد بين الإسلام والعلمانية كأسلوب مواجهة حيث تبلور طرح الأسلمة في مقابل العلمنة.

وفصل في حديثه عن العلمانية قائلا بأنه لا توجد نسخة واحدة من العلمانية، ولكل نسخة خصوصيتها، وأكثرها تشددا هي الفرنسية التي تدعو للفصل التام والكلي بين الدين والدولة (العلمانية الشاملة)، بينما تمتلك العلمانيات الأوروبية الأخرى نظرة مختلفة في العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية (العلمانية النسبية). وبين أن الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في المجتمعات المسلمة اتخذ أشكالا من الخصومة انعكس على التفاسير المختلفة حول طبيعة الدولة ونظام المجتمع واستخدمت العلمانية كأداة لإقصاء الخصوم، وجميع التجارب العلمانية العربية لم تقترب من المبادئ الديمقراطية.

وحول إمكانية التوفيق بين الإسلام والعلمانية، قال أن بين اتجاهي الدعوة لشمولية الإسلام (الدولة العقائدية) أو لإقصاء الدين (الدولة العلمانية) يمكن التفكير في خيار ثالث توفيقي وهو ما أطلق عليه المسيري (العلمانية المؤمنة) الذي يضمن حرية المعتقد والممارسة للأفراد دون هيمنة للدين على النظام السياسي. وأوضح أن العلمانية فشلت في إبعاد الدين وإخراجه من حياة المجتمعات المسلمة، ولم تحقق الدول العلمانية في منطقتنا العدالة واحترام حقوق الانسان، ونحن بحاجة في المقابل لتحرير الدين من التفسير السياسي لأن مفهوم الدولة الإسلامية غامض وملغم ومربك.

وأنهى محاضرته بالـتأكيد على أن تطور الفكر الديني يتم من خلال التواصل مع الثقافات الإنسانية والانفتاح عليها، وحدث هذا التطور في غرب العالم الإسلامي نتيجة الموقع الجغرافي والاحتكاك مع أوروبا ودور الحركات المدنية المتعددة.