إسرائيل ترفض القرار
الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً رسمياً في "جرائم حرب" في الأراضي الفلسطينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت رئيسة الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب مزعومة في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت فاتو بنسودة أن التحقيق أحداثا في الضفة الغربية والقدس الشرقية الخاضعتين للاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قطاع غزة، منذ 13 يونيو/ حزيران عام 2014.
وفي الشهر الماضي، خلصت المحكمة، ومقرها لاهاي، إلى أن اختصاصها الجنائي يشمل الأراضي الفلسطينية.
ورفضت إسرائيل قرار بنسودة، بينما رحب به مسؤولون فلسطينيون.
ويحق للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة المتهمين بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت على أراض دول أعضاء في "نظام روما الأساسي"، الذي تأسست بموجبه المحكمة.
ولم تصادق إسرائيل قط على نظام روما الأساسي، لكن الأمين العام للأمم المتحدة قبل عضوية الفلسطينيين في عام 2015.
وفي بيان صادر الأربعاء، قالت بنسودة إن رئيس الادعاء العام بالمحكمة ملزم بالتحرك "إذا أحالت دولة طرف موقفا إلى مكتب المدعي، ولقد تقرر وجود أساس معقول لبدء تحقيق".
وقالت بنسودة إنها أجرت "فحصا تمهيديا شاقا"، استغرق ما يقرب من خمس سنوات، وتعهدت بأن يكون التحقيق مستقلا ومحايدا وموضوعيا، بدون خوف أو تحيز.
وأضافت "ليس على جدول أعمالنا سوى الوفاء بواجباتنا القانونية بموجب نظام روما الأساسي بنزاهة مهنية"، مشيرة إلى أنها رفضت التحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي 10 نشطاء أتراك على متن السفينة "مافي مرمرة" التي كانت متجهة إلى غزة عام 2010.
"غير أنه في الوضع الحالي هناك أساس معقول للمضي قدما في التحقيق بسبب توفر مسوغات ذلك".
وشددت على أن "الهم الأساسي يجب أن يكون ضحايا الجرائم، من الفلسطينيين والإسرائيليين، الناشئة من الدائرة طويلة الأمد من العنف وانعدام الأمن، التي تسببت في معاناة ويأس لدى كل الأطراف".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قرار فتح التحقيق "هو خلاصة لمعاداة للسامية والنفاق"، وتعهد بإلغائه.
وأضاف نتنياهو "دولة إسرائيل تتعرض لهجوم هذه الليلة".
وتابع "المحكمة التي تأسست لمنع تكرار الانتهاكات التي قام بها النازيون ضد اليهود تنقلب ضد دولة الشعب اليهودي".
من جهته، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "الجرائم التي ارتكبها زعماء الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهي منتظمة وواسعة الانتشار، تجعل هذا التحقيق ضروريا وملحا".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها الولايات المتحدة، إن قرار المحكمة الدولية "يقرب الضحايا الإسرائيليين والفلسطينيين الذين ارتكبت بحقهم جرائم خطيرة خطوة باتجاه العدالة التي تأخرت كثيرا".