في ظل الاضطرابات المستمرة
طرد الآلاف من منطقة متنازع عليها في تيغراي بإثيوبيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اديس ابابا: اتهمت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا الاثنين قوات الأمن في ولاية أمهرة المجاورة بطرد آلاف الأشخاص المتحدرين من تيغراي من أراضيهم في الأيام الأخيرة، في ظل الاضطرابات الجارية في المنطقة.
وقال رئيس سلطات تيغراي الانتقالية جبريمسكيل كاسا لوكالة فرانس برس إن حوالى ستين شاحنة وحافلة تقل مواطنين يتحدرون من تيغراي وصلت منذ السبت إلى مدينة شير في شمال غرب الإقليم آتية من مناطق أبعد إلى الغرب.
وأوضح جبريمسكيل أن الحافلات والشاحنات نقلت 3500 إلى 5000 شخص، إذ لا يزال المسؤولون في شير يعدون الوافدين، مشيرا إلى أن عمليات ترحيلهم "متواصلة".
واتهم قوات الأمن في ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي جنوبا قائلا "من الواضح أن القوات المحلية في أمهرة ترحل قسرا مواطنين يتحدرون من تيغراي من المنطقة" الغربية.
وتابع "نندد بأشد العبارات بطرد مقيمين من تيغراي من غرب الولاية ... ويجب أن يتوقف ذلك فورا".
وتشهد المنطقة اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي ابيي أحمد الجيش الفدرالي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر إلى تيغراي لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكدا أن العملية جرت ردا على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي.
واعتمد أبيي في هجومه على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي منها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في الكثير من المدن والبلدات فيها.
ويعتبر الكثير من المواطنين من اتنية الأمهرة أن جبهة تحرير شعب تيغراي ضمت بصفة غير قانونية أراضي زراعية إلى الإقليم بعد وصولها إلى السلطة في مطلع التسعينات، وأن ملكيتها تعود قانونا إلى سلطات أمهرة.
ولم ترد الحكومة المحلية في أمهرة على طلبات تعليق الاثنين.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في أواخر شباط/فبراير إلى "انسحاب فوري" للقوات الإريترية وقوات أمهرة من تيغراي وإعلان كل من أطراف النزاع وقف الأعمال العدائية.
كذلك أفادت منظمة أطباء بلا حدود الناشطة في شير عن زيادة كبيرة في عدد الوافدين من المناطق الغربية وقالت المتحدثة باسمها كايت وايت لوكالة فرانس برس الاثنين إن الزيادة بلغت نحو عشرة آلاف شخص "خلال الأسبوع الماضي أو الأسبوعين الماضيين".
ولفتت إلى أن المساعدات الموزعة لا تكفي لتأمين الحاجات. وقالت "لا نرى حتى الآن عمليات توزيع مواد غذائية بشكل منتظم ومنهجي".