مجلس أوروبا يدعو الى التحرك لحماية المهاجرين في المتوسط

ستراسبورغ (فرنسا) : شجب مجلس أوروبا في تقرير نشر الثلاثاء "عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية" في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب بخسارة "آلاف الأرواح البشرية".

وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الانسان في مجلس أوروبا عند عرضها التقرير "منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الاشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية".

وأضافت "ردهم هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الانسان وتكلف آلاف الأشخاص حياتهم".

وضعت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت في عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا. والملاحظة واضحة وهي أن "وضع حقوق الانسان في منطقة المتوسط لا يزال مؤسفا" حتى انه "تدهور".

في الفترة بين يونيو 2019 ونهاية 2020، أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة. وشدد التقرير على أن هذا الرقم اقل بكثير من الواقع لان حالات الغرق لا تُرصد في أغلب الأحيان.

عدد مجلس أوروبا عدة أسباب لتدهور الوضع لا سيما "سحب الدول التدريجي للسفن المستأجرة" إضافة إلى عراقيل إدارية وقضائية أمام عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية.

وقال التقرير "لا تزال مقاربة بعض الدول تقوم على الحد من العمل المهم الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية بدلا من ان تعتبر انها تسد الثغرات التي خلقها عدم التزامها بالأمر".

واعتبر مجلس أوروبا أن عدم تحرك الدول الأوروبية يهدف الى "زيادة فرص" أن يقوم خفر السواحل الليبي باعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم الى ذلك البلد رغم "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان" بحق المهاجرين المرتكبة هناك.

أخيرا، دعت دنيا مياتوفيتش الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وجميع الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على حياة المهاجرين الذين يحاولون عبور المتوسط. وقالت "إنها مسألة حياة أو موت، وهي مسألة مصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان".