مجلس الأمن "يدين بشدة" عنف العسكريين في بورما

الامم المتحدة (الولايات المتحدة): دان مجلس الأمن الدولي "بشدة العنف ضد متظاهرين سلميين بمن فيهم نساء وشباب وأطفال" في بورما، في إعلان تمّت الموافقة عليه بإجماع الدول الأعضاء بينها الصين، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ويحمل هذا الإعلان بشكل غير مسبوق، على العسكريين البورميين ويطالب أيضاً الأطراف "بالسعي لإيجاد حلّ سلمي" للأزمة التي أثارها انقلاب الأول من شباط/فبراير، بحسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وهذه المرة الثانية خلال أقلّ من شهر التي يُظهر فيها المجلس، وحدةً بشأن بورما.

وينتقد النصّ كثيراً الجنرالات الذين أطاحوا بالحكومة المدنية مطلع شباط/فبراير، لكن بدون استخدام مصطلح "انقلاب" وبدون ذكر احتمال فرض عقوبات دولية في حال تواصل القمع، كما كان مذكوراً في النسخ الأولى من الإعلان الذي يتمّ التفاوض بشأنه منذ الجمعة.

وجاء في النصّ الذي أعدّته بريطانيا أن مجلس الأمن "قلق للغاية بسبب القيود المفروضة على الطاقم الطبي والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ويطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً".

ويضيف "المجلس يطالب العسكريين بإثبات أقصى درجات ضبط النفس ويشير إلى أنه يتابع الوضع عن كثب". ولا يشمل النصّ اتهاماً بانتهاك حقوق الإنسان، كما كان مذكوراً في النسخ السابقة.

ويطلب الإعلان أيضاً من مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر "التوجه إلى بورما في أقرب وقت ممكن". ورغم الطلبات المتكررة في هذا الشأن، ترفض المجموعة العسكرية التي لا تزال المبعوثة تتواصل معها بحسب الأمم المتحدة، احتمال عودتها إلى البلاد حتى الآن.

وللمصادقة عليه، ينبغي أن يحصل كل إعلان على إجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 15.

وبدت المفاوضات التي تُعقد منذ الجمعة، شاقة أكثر من تلك التي أدت في 4 شباط/فبراير إلى تبني نصّ أول يقتصر على التعبير عن "القلق العميق" للمجلس حيال الوضع في بورما.

وأفاد دبلوماسيون من دون الكشف عن أسمائهم، وكالة فرانس برس أن الصين الداعم الأول لبورما والتي غالباً ما عرقلت في الماضي أي مبادرة أممية في أزمة الروهينغا، هي المصدر الرئيسي للصعوبات في ملف بورما.

ولم يصدر أي تعليق حتى الساعة عن البعثة الدبلوماسية الصينية لدى الأمم المتحدة.

وعرقلت بكين المدعومة من موسكو، مرات عدة خلال الأيام الأخيرة، آلية تبني إعلان حول بورما مطالبةً خصوصاً بمزيد من الوقت قبل اتخاذ موقف، بحسب دبلوماسيين.

وعرقلت الهند وفيتنام، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، أيضاً المصادقة في الأيام الأخيرة على نصّ، مقترحةً تعديلات عليه، وفق المصادر نفسها.