مقتل ستة متظاهرين في بورما والأمم المتحدة تدين قمع الاحتجاجات

رانغون : قتل ستة محتجين في بورما يوم الخميس فيما دانت الأمم المتحدة العنف المتصاعد ضد التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري.

ويتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد منذ أطاح الجيش الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء البلاد.

وتم توقيف أكثر من 2000 شخص وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 60 خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب. وفي بلدة مياينغ في وسط بورما، قتل ستة أشخاص الخميس بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج.

وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس "قتل ستة رجال وأصيب ثمانية آخرون بينهم واحد في حال حرجة". وقال شاهد لوكالة فرانس برس ان خمسة منهم اصيبوا في الرأس.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان الأربعاء يدين استخدام الجيش البورمي العنف ضد المتظاهرين السلميين.

والقرار الذي تباه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات البورميين، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش ودعاه إلى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

وقال تشانغ جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة "حان الوقت لخفض التصعيد. حان الوقت للدبلوماسية. حان الوقت للحوار".

كذلك، مارست الولايات المتحدة ضغوطا جديدة بفرضها عقوبات على ابنين بالغين لقائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وأعلن بنك التنمية الآسيوي أنه علق موقتا تمويل المشاريع الحكومية في بورما "فيما يقيّم المجتمع الدولي تطور الوضع".

وفي بلدة سانشونغ في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أمضى السكان ليلة أخرى بلا نوم فيما نفّذت القوات الأمنية عمليات دهم للشقق بحثا عن أسلحة مفقودة للشرطة.

وقال أحد السكان "استخدموا القنابل الصوتية في كل الشوارع". وأضاف "نطلب من أصدقائنا الذين هم خارج منازلهم عدم العودة إلى هنا الليلة بسبب الوضع".

وكانت سانشونغ بؤرة للتوتر طوال الأسبوع. ومساء الاثنين، أغلقت القوات الأمنية مجموعة من الشوارع وأوقفت حوالى مئتين من المتظاهرين المناهضين للانقلاب قبل تفتيش الشقق.

ونشرت صحيفة "ذي ميرور" التابعة للدولة يوم الخميس إعلانا بأن جيش أراكان الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال الولاية، لم يعد مصنفا منظمة إرهابية.

ويخوض جيش أراكان معركة مع الجيش البورمي منذ نحو عامين في صراع خلّف مئات القتلى وأجبر حوالى 200 ألف مدني على الفرار.

وقال هيرفي ليماهيو الخبير في شؤون بورما من معهد لوي الأسترالي لوكالة فرانس برس إن هذه الخطوة كانت على الأرجح لأن الجيش، المعروف باسم تاتماداو، أراد إنهاء القتال مع جيش أراكان حتى يتمكن من التركيز على الاحتجاجات. وأضاف "لدى تاتماداو العديد من الأعداء، وهو لا يريد العمل على جبهات عدة في وقت واحد، والجبهة الأكثر إلحاحا حاليا هي ضد الغالبية العرقية البورمية في المراكز الحضرية الرئيسية".

كما ألقي القبض على 300 متظاهر في شمال أوكالابا الأربعاء وفقا لجمعية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين التي أوضحت "أصيب شخص بالرصاص الحي خلال حملة القمع وهو في حال حرجة".

استمعت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إلى شهادة مؤثرة الأربعاء من الناشطة البورمية المقيمة في لندن واي هنين بوينت ثون، وهي ابنة الزعيم المؤيد للديموقراطية ميا آي الذي اعتقل بعد أيام من انقلاب الأول من شباط/فبراير.

وكان والدها أحد قادة "88 جينيريشن"، وهي مجموعة مؤيدة للديموقراطية نشأت خلال انتفاضة ضد حكم المجلس العسكري في العام 1988.

وكانت أولى ذكرياتها عن والدها رؤيته عبر قضبان زنزانة. وقالت "أشعر بالحزن والغضب في آن واحد لأن الكثير من الأطفال سيضطرون الآن للمرور بما مررت به، أن يكبروا بدون أب ولا يعرفون ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو متى".

وأضافت "يجب أن يتوقف هذا الأمر". ويوم الخميس، اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الجيش باستخدام "أسلحة حربية" ضد المتظاهرين العزل وتنفيذ عمليات قتل مع سبق الإصرار أمر بها الضباط.

وصنفت الجماعة الحقوقية استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية، "غير ملائمة لاستخدامها في ضبط الاحتجاجات" بما فيها رشاشات خفيفة وبنادق قنص وبنادق نصف آلية.

ويبرر الجيش انقلابه عبر تأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.