إثيوبيا تنفي اتهامات أمريكية بـ"ارتكاب جرائم تطهير عرقي" في تيغراي

رفضت الحكومة الإثيوبية الاتهامات التي وجهت لها بممارسة التطهير العرقي في إقليم تيغراي المضطرب شمالي البلاد.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الاتهام للحكومة الإثيوبية قبل أيام مطالبا بإنهاء ما سماها بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"، وفتح تحقيق دولي.

وفي بيان رسمي قالت الخارجية الإثيوبية إن "هذه الاتهامات دون أي أساس من الصحة"، وأشارت إلى استعداد أديس أبابا للتعاون مع أي تحقيق عادل وشفاف في دعاوى انتهاك حقوق الإنسان على أراضيها بشرط أن يتولاه الاتحاد الأفريقي.

ولم ترد الخارجية على مطالبة بلينكين للقوات الإريترية بالانسحاب من إقليم تيغراي.

وتنكر إثيوبيا وإريتريا وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي رغم الكثير من الدلائل وشهادات الفارين من الإقليم على ضلوع قوات إريترية في "جرائم قتل جماعية وجرائم اغتصاب وجرائم أخرى في الإقليم".

وقال بلينكين إن "جرائم تطهير عرقية تم ارتكابها في غربي إقليم تيغراي".

بينما جاء في بيان الخارجية الإثيوبية أن "لم يحدث خلال العمليات الأمنية في إقليم تيغراي ما يمكن أن يسمى أو يتم تعريفه حسب أي معايير دولية أو قانونية بعمليات تطهير على أساس عرقي".

وكانت الحكومة الإثيوبية تحارب قوات المتمردين في إقليم تيغراي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويستمر القتال في تيغراي رغم إعلان الحكومة المركزية انتصارها على جبهة تحرير شعب تيغراي.

وأسفر القتال الدائر في الإقليم عن مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من السكان المحليين.

وهناك مخاوف على المستوى الدولي حيال التقارير التي يتوالى ظهورها عن جرائم شنيعة يرتكبها الجانبان أثناء القتال الدائر بينهما وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وفقا لمراسلين.

وبعد عدة أشهر من التعتيم الإعلامي على ما يحدث في الإقليم الذي يشهد صراعا طويلا بين القوات الحكومية والمتمردين، سمحت السلطات المركزية لبعض وسائل الإعلام الدولية بدخول تيغراي الأسبوع الماضي.

واندلع الصراع في تيغراي في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما شن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد ،هجوماً للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة بعد أن استولى مقاتلوه على قواعد عسكرية فيدرالية.

وقد فر معظم هؤلاء، إلى جانب عائلات أخرى، إلى الجبال حتى بعد إعلان أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، النصر بعد سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة تيغراي، ميكيلي ، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي إثر شن قوات الأمن عملية ملاحقة لأعضاء جبهة تحرير تيغراي، الذين رفضوا الاستسلام.