الجزائر توجه تحذيرا أخيرا لـ”فرانس 24” قبل سحب اعتمادها

إيلاف من الرباط: وجهت وزارة الاتصال الجزائرية، السبت، تحذيرا أخيرا، شديد اللهجة، لقناة (فرانس 24)، وذلك على خلفية تغطية هذه الأخيرة لمسيرات يوم الجمعة.
وتحدث بيان للوزارة الجزائرية عن "تحذير أخير" للقناة الفرنسية، قبل "السحب النهائي" لاعتمادها، بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطية مسيرات الجمعة.
وقال البيان إنه "من الواضح اليوم أن التغطية تهدف إلى تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لصالح بلد مجاور يشهد حركة شعبية منذ سنوات دون أن تلقى أدنى اهتمام من نفس الوسيلة الإعلامية الفرنسية، وذلك على الرغم من صدور أحكام قاسية في حق قادتها".
ولم يحدد بيان وزارة الاتصال الجزائرية "البلد المجاور" الذي تقصده، لكن المراقبين عدوا ذلك اشارة الى المغرب.
ورأى البيان أن "تحيز (فرانس 24) في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية".
وتوقف المراقبون عند كلمة "انفصالية"، مشيرين الى ان الجزائر تأوي فوق اراضيها مجموعة انفصالية مسلحة تناوىء بلدا جارا هو المغرب.
وأشار البيان إلى أن عمار بلحيمر وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية استدعى مكتب (فرانس 24) المعتمد بالجزائر العاصمة، وذلك "لتحذيره مما هو أقرب إلى نشاط تخريبي، تجسده ممارسات غير مهنية معادية" للجزائر.
وزاد البيان أنه من منطلق أن حراك 22 فبراير الذي تم ترسيمه يوما وطنيا للتآخي والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قد توج بالانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر 2019، وأن "كل ما أتى خاضع لمنطق مغاير تماما".
واعتبر بيان وزارة الاتصال الجزائرية أن المتابعة الإعلامية لـ(فرانس 24) تنم عن "سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء". ولذلك هاجم البيان "الخط التحريري" لهذه القناة، مشددا على أنه "مبني على شعارات معادية لبلادنا واستقلالها وسيادتها وأجهزتها الأمنية وجيشها الشعبي الوطني"، وأنها "تسعى جاهدة لإثارة اضطرابات مضادة للثورة بإيعاز من منظمات غير حكومية تأسست في باريس وفي عواصم أوروبية أخرى".