تركيا ترفض الانتقادات الموجّهة لها على خلفية سعيها لحل حزب موال للأكراد

اسطنبول: دعت تركيا الخميس الدول الأجنبية إلى عدم التدخل في شوؤنها الداخلية بعدما حذّرت واشنطن أنقرة من مغبة حظر أكبر حزب تركي مؤيد للأكراد. وكان النائب العام التركي قد قدّم الأربعاء إلى المحكمة الدستورية التماسا يطالب فيه بحل "حزب الشعوب الديموقراطي" على خلفية شبهات بارتباطه بمتمردين أكراد.

وجاء في القرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام والواقع في 609 صفحات أن حزب الشعوب الديموقراطي يشكل تهديدا "لوحدة أراضي الدولة غير القابلة للتقسيم"، مطالبا بمنع 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس أن حل حزب الشعوب الديموقراطي سيؤدي إلى "مزيد من تقويض الديموقراطية في تركيا".

وردّت وزارة الخارجية التركية على الموقف الأميركي بالقول إن تصريحات "دول" لم تسّمها "لا تتوافق مع مبدأ سيادة القانون".

وتابعت الخارجية التركية "ندعو (الدول)... التي تتجرّأ على التدخّل في شؤوننا الداخلية إلى احترام الإجراءات القضائية التي تقوم بها المحاكم المستقلة".

وتوجّه حكومات غربية انتقادات لتركيا تتضمّن تشكيكا باستقلالية قضائها.

وتطاول الاتّهامات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتعيين مقرّبين منه في السلك القضائي واستغلاله إياهم لإسكات المعارضين منذ الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في العام 2016.

وتستهدف السلطات التركية خصوصا حزب الشعوب الديموقراطي الذي تتّهمه بالارتباط بحزب العمال الكردستاني المحظور.

ومنذ العام 1984 يشنّ حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، تمردا مسلحا أوقع عشرات آلاف القتلى.

ومنذ العام 2016 أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتم استبدالهم بآخرين اختارتهم الحكومة.

في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، شن أردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.

وجاء في القرار الاتهامي للنائب العام أن حزب الشعوب الديموقراطي مرتبط "عضويا" بحزب العمال الكردستاني.

والأربعاء أطلق رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون تغريدة جاء فيها أن "الارتباط العضوي بين حزب الشعوب الديموقراطي وحزب العمال الكردستاني حقيقة لا جدال فيها".

والأربعاء أبطل البرلمان التركي نيابة فاروق جرجرلي اوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة "الدعاية الإرهابية" في إطار قضية فتحت إثر نشره تعليقا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمّن التعليق تقريرا إخباريا يحض الحكومة على اتّخاذ خطوة نحو التوصل لسلام مع حزب العمال الكردستاني.