مجلس أوروبا يحذر من حظر حزب مؤيد للأكراد في تركيا

ستراسبورغ: حذرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيغينوفيتش بوريتش الخميس من حظر القضاء التركي حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، معتبرة ان ذلك يمثل "إشكالية كبيرة".

وقالت بوريتش لصحيفة "دي فيلت" اليومية الألمانية المحافظة إن "الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديموقراطي يمثل إشكالية كبيرة. الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي "تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات".

ويأتي تصريح بوريتش بعد أن طلب المدعي العام التركي الأربعاء من أعلى محكمة في البلاد حظر حزب الشعوب الديموقراطي الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقيام بأنشطة "إرهابية".

ويتعرض حزب الشعوب الديموقراطي، وهو الحزب السياسي الثالث في البلاد، لقمع لا هوادة فيه منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ضد أردوغان. واستنكر الحزب "الانقلاب السياسي"، متهماً الرئيس التركي بالسعي لإسكاته قبل الانتخابات المقبلة.

كما أصرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على ان "المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أكدت على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في (النظام) الديموقراطي".

وأضافت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو "إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديموقراطية وفي ظروف استثنائية". وذكرت مثالا عندما تكون هناك "صلة واضحة ومباشرة بين حزب سياسي وعمل إجرامي لمنظمة إرهابية من خلال أدلة قوية في محاكم مستقلة.

وتابعت أنه "وفقا لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة".

وأشارت إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت "عدة أحكام بما في ذلك ضد تركيا وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا".