المتظاهرون المناهضون للانقلاب في بورما يتحدون حملة الترهيب

رانغون: خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء بورما مجددا السبت متحدين المجموعة العسكرية التي تسعى بشكل متزايد إلى سحق الانتفاضة بحملة ترهيب فيما نددت اندونيسيا وماليزيا باستخدام السلطات للعنف ضد المحتجين.

وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة أونغ سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديموقراطية.

وقتل حتى الآن أكثر من 230 شخصا في التظاهرات المناهضة للانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.

لكن ذلك لم يؤد إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع. ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لمتظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية. وفي مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها "أنهوا الديكتاتورية".

ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعا محلية الصنع كتب عليها "حماية المدنيين العزل". وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في البلاد إن حملات القمع التي تشنها قوات الأمن في الشوارع والمناطق السكنية مستمرة في كل أنحاء بورما. وأضافت أن "الإصابات وحوادث إطلاق النار غير المبررة تتزايد يوما بعد يوم".

في مدينة موغوك في وسط البلاد، أفادت وكالة الأنباء "ميانمار ناو" أن حراس حي صغير قتلوا بالرصاص خلال الليل.

وأكد أحد المسعفين لوكالة فرانس برس أن "أحدهم توفي على الفور الليلة الماضية بينما حالة إثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى المستشفى"، رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأصبحت رانغون نقطة ساخنة للاضطرابات حيث تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد المحتجين الذين يرتدون معدات حماية محلية الصنع.

لكن حركة المقاومة ما زالت مستمرة. وكتب الناشط المعروف إي ثينزار ماونغ في تغريدة على تويتر "من قال إن علينا أن نستسلم بسبب عدم التكافؤ في الأسلحة؟"، مؤكدا "ولدنا من أجل النصر".

وقال توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب "متحد في معارضة سلمية" ضد حكامه.

وكتب على تويتر السبت أن المجموعة العسكرية "اليائسة تشن هجمات عنيفة من أجل إثارة رد فعل عنيف لمحاولة تبرير المزيد من العنف". وأضاف "لا فائدة من ذلك. يجب أن يستجيب العالم عبر قطع وصولهم إلى الأموال والأسلحة. الآن".

وتواصلت احتجاجات متفرقة في ارجاء العاصمة القديمة للبلاد، مرددين هتافات داعية جنود الجيش "للاستسلام اذا كنتم ترغبون في عدم تمضية حياتكم في السجن".

"وضع مؤسف"
ندّد جيران بورما الإقليميين بالاستخدام المتصاعد للعنف، مع دعوة رئيس اندونيسيا جوكو ويدودو إلى اجتماع على أعلى مستوى"لمناقشة الأزمة". وقال إنّ "اندونيسيا تدعو إلى وقف استخدام العنف في بورما لتجنب سقوط مزيد من الضحايا".

وأكّد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين ضرورة عقد قمة "طارئة" لبلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وقال في بيان "أشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف المميت ضد المدنيين العزل (...) استخدام الذخيرة الحية ضد الاحتجاجات السلمية أمر غير مقبول". وتابع أنّ "هذا الوضع المؤسف يجب أن يتوقف على الفور".

ولم تفلح التنديدات الدولية من الولايات المتحدة وبريطانيا القوة المستعمرة السابقة لبورما وكذلك الأمم المتحدة في وقف وتيرة العنف.

وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أنّ وزراء خارجية التكتل بصدد الموافقة على فرض عقوبات بحق 11 من مسؤولي المجموعة العسكرية في بورما.

حجب معلومات
منذ سيطر الجيش على الحكم في فبراير، أغرقت المجموعة العسكرية بورما في مزيد من العزلة، وقيّد استخدام بيانات الهاتف المحمول هذا الأسبوع، ما ترك المواطنين في حجب شبه كامل للمعلومات.

كما فرض حجبا لشبكة الإنترنت ليلا لأكثر من شهر. وطاردت قوات الأمن الصحافيين في البلاد مداهمة صالات تحرير، واعتقلت أكثر من ثلاثين صحافيا منذ الانقلاب، حسب ما أفادت جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

والجمعة، أوقف صحافي بورمي يعمل لحساب الفرع المحلي لهيئة الإذاعة البريطانية في العاصمة نايبيداو بعد ان اقتاده مجهولون بحسب بي بي سي.

وكتبت السفارة البريطانية على تويتر الجمعة أنّها "تشارك بي بي سي مخاوفها بشأن اختفاء صحافيها البورمي أونغ ثورا". وأضافت "نكرر دعوة السلطات للمساعدة في تأكيد مكانه وانه بأمان".

وأعلنت شبكة "ميزيما" المحلية أيضاً أن أحد مراسليها ثان هتايك أونغ "أوقف". وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت مرة أخرى بقتل المتظاهرين و "الاعتقالات التعسفية في بورما بما في ذلك الصحافيين" ووصفها بأنها "غير مقبولة". وكتب على تويتر أنّ "العنف الوحشي المستمر من قبل الجيش في بورما يجب أن يتوقف".