الحكومة أعادت تقييم استراتيجيتها ضد المتمردين
تنظيم الدولة الإسلامية: هل ظهر في موزمبيق وهل أرسلت قوات أمريكية إليها؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أجبرت الزيادة الحادة في هجمات المتشددين في إقليم كابو ديلغادو في شمالي موزمبيق الحكومة على إعادة تقييم استراتيجيتها ضد المتمردين الإسلاميين المتشددين هناك.
وقد دعت حكومة موزمبيق مستشارين عسكريين أمريكيين لدعم قواتها المسلحة في الصراع.
وينص الاتفاق بين حكومتي موزمبيق والولايات المتحدة على قيام الجنود الأمريكيين بتدريب القوات المحلية التي تقاتل ميليشيا الشباب، التي يعتقد أن لها صلات بجماعة تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت سفارة الولايات المتحدة في موزمبيق في 15 مارس / آذار الجاري: "إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية ستدعم جهود موزمبيق لمنع انتشار الإرهاب والتطرف العنيف".
وتقول جاسمين أوبرمان، المحللة في مؤسسة مشروع بيانات أحداث ومواقع الصراعات المسلحة (أكليد) الذي يراقب العنف السياسي عالميا: "إنه من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول بسط نفوذها".
لكنها تضيف قائلة: "إنه نزاع محلي معقد تُبسّط فيه الولايات المتحدة التمرد بشكل كبير من خلال الإشارة إلى المتشددين على أنهم امتداد للدولة الإسلامية".
فقد صنفت الحكومة الأمريكية في 10 مارس/آذار الجاري حركة الشباب في موزمبيق على أنها "منظمة إرهابية أجنبية"، ووصفتها بأنها تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
هل أصبحت موزمبيق أحدث قاعدة أمامية لتنظيم الدولة الإسلامية؟
كما التزمت البرتغال، القوة الاستعمارية السابقة في موزمبيق، بتدريب الجيش هناك أيضا.
وقال مسؤول برتغالي: "إننا سوف نرسل طاقما من حوالي 60 مدربا إلى موزمبيق لتدريب مشاة البحرية والقوات الخاصة".
وعلى الرغم من تحفظ الحكومة الموزمبيقية بشأن الاعتراف بوجودهم، إلا أن المتعاقدين العسكريين الذين يعملون بشكل خاص ينشطون في المنطقة جنبا إلى جنب مع قواتها الأمنية.
وفي البداية شارك مرتزقة روس من مجموعة فاغنر في المنطقة في عام 2019.
هل يعود تنظيم الدولة الإسلامية من جديد بسبب العملية التركية في سوريا؟
وقد ساد الاعتقاد في الآونة الأخيرة بأن مجموعة دايك الاستشارية (دي إيه جي)، ومقرها جنوب إفريقيا، قد تلقت دعوة من حكومة موزمبيق لمساعدتها في محاربة المتمردين.
وأشار تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في كابو ديلغادو إلى تورط هذه المجموعة وكذلك القوات الحكومية والمسلحين في عمليات قتل غير مشروع للمدنيين.
ومن جانبها، تقول مجموعة دايك الاستشارية إنها تحقق في المزاعم الموجهة ضدها.
وتقول إميليا كولومبو، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن: "عندما تسمع هذه الاتهامات بتورط مرتزقة في مصرع ضحايا مدنيين فإن ذلك ينعكس بشكل سيء على الحكومة".
وهناك أيضا مخاوف بشأن فعالية هؤلاء المتعاقدين من القطاع الخاص.
وقال جون جودفري القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي: " إن تورط المرتزقة لم يساعد بشكل واضح حكومة موزمبيق في مواجهة التهديد من قبل المسلحين".
عانت منطقة كابو ديلغادو من عدم الاستقرار منذ فترة طويلة، لكن الارتفاع الأخير في العنف المرتبط بالإسلاميين بدأ في عام 2017.
وتوجد في هذه المنطقة مستويات عالية من الفقر، وثمة شكاوى بشأن الظلم في الحصول على الأراضي والوظائف.
لكن تكمن أهمية كابو ديلغادو للحكومة في احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية الغنية التي يتم اكتشافها حاليا بالتعاون مع شركات الطاقة متعددة الجنسيات، وهو الأمر الذي يمثل سببا آخر للشكوى المحلية.
ويبدو أن المسلحين حققوا نجاحا كبيرا في تجنيد أشخاص من داخل المنطقة وخارجها.
وتقول إميليا كولومبو، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن: "يمكنني قول ذلك استنادا إلى مدى سرعة انتشارهم والتي تشير إلى زيادة هائلة في التجنيد".
وأضافت قائلة:"تصلنا تقارير عن اعتراض قوارب مليئة بالشباب في طريقهم إلى كابو ديلغادو".
وسجلت مؤسسة مشروع بيانات أحداث ومواقع الصراعات المسلحة (أكليد) أكثر من 570 حادثة عنف في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول من عام 2020 في المنطقة.
وشمل ذلك عمليات القتل وقطع الرؤوس والخطف مع ارتفاع حاد في عدد الوفيات الناجمة عن الهجمات التي نفذتها جميع الجماعات المتورطة في الصراع العام الماضي.
حكاية الدولة التي أصابتها لعنة الغاز والياقوت والجهاديين
مسلحون في موزمبيق "يقطعون رؤوس" الأطفال
وكان الحادث الأكثر رعبا هو قطع رؤوس 50 شخصا في ملعب رياضي خلال إحدى عطلات نهاية الأسبوع.
وأفادت جماعات حقوق الإنسان عن الدمار الشامل للمباني في جميع أنحاء شمال موزمبيق من قبل المسلحين، وقد أدى عدم الاستقرار إلى مغادرة أعداد كبيرة من الناس منازلهم في المناطق التي اندلع فيها الصراع.
ونزح ما يقرب من 670 ألف شخص داخليا في أقاليم كابو ديلغادو ونياسا ونامبولا بحلول نهاية عام 2020 ، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.