المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تضع يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين من سوريا

ستراسبورغ: أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإثنين أن أعلى غرفها من حيث الدرجات وتسمى الغرفة الكبرى، وضعت يدها على قضيتين تتعلقان بإعادة فرنسيتين انضمتا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا حيث احتجزتا مع أطفالهما.

والغرفة الكبرى التي تعتبر قراراتها نهائية وتحكم في القضايا الأكثر أهمية "ستعقد جلسة خلال الأشهر القليلة المقبلة" وستصدر قرارها "بعد أشهر" من ذلك، كما ذكر المكتب الاعلامي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردا على استفسار لوكالة فرانس برس.

وتقدّم بالقضيتين والدا فرنسيتين غادرتا مع رفيقيهما إلى سوريا حيث أنجبتا أطفالا وفقا للمحكمة.

وفي القضيتين، رفض قاضي الأمور المستعجلة في محكمة باريس الإدارية طلبات إصدار أمر لوزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم إعادة ابنتيهما وأحفادهم إلى الوطن.

وتم تأكيد هذه القرارات من قبل مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا في نيسان/أبريل 2019 وأيلول/سبتمبر 2020.

والفرنسيتان وأطفالهما محتجزون حاليا في مخيم الهول للاجئين (شمال شرق سوريا) الذي يضم أفرادا من عائلات جهاديين تديره قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.

وغادرت إحداهما فرنسا في الأول من تموز/يوليو 2014 مع رفيقها الذي قتل في شباط/فبراير 2018. وقد أنجبت طفلين ولدا في سوريا في 14كانون الأول/ديسمبر 2014 و24 شباط/فبراير 2016 وفقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت المحكمة إن والديها قالا أمام المحكمة الفرنسية إن ابنتهما وأحفادهما "تعرضوا لمعاملة لا إنسانية ومهينة وانتهاك خطير وغير قانوني للحق في الحياة".

أما الشابة الثانية، فغادرت فرنسا مطلع تموز/يوليو 2015 مع رفيقها إلى العراق قبل أن تنتقل إلى سوريا حيث أنجبت طفلا في 28 كانون الثاني/يناير 2019.