ستيرجن بريئة

إيلاف من لندن: خلص تحقيق مستقل إلى أن الوزير الأول في اسكوتلندا نيكولا ستيرجن لم تنتهك القانون الوزاري بشأن تعاملها مع قضية التحرش التي حوكم بسببها الوزير الأول السابق أليكس سالموند.
وأعلن النتيجة جيمس هاملتون، المستشار المستقل للحكومة الاسكتلندية بشأن المعايير الوزارية. وقال في تقريره: "أنا من رأيي أن الوزير الأول لم يخالف أحكام القانون الوزاري فيما يتعلق بأي من هذه الأمور".
وكان أليكس سالموند رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاسكتلندية بسبب تعاملها مع شكاوى التحرش ضده، وقد طُلب منه فحص ما إذا كان الوزير الأول نيكولا ستيرجن اسكتلندا "حاول التأثير على إجراء التحقيق" بشأن سلفها سالموند، وما إذا كانت ستيرجن قد ضللت البرلمان الاسكتلندي.
كما نظر المستشار هاميلتون وهو مدير النيابات السلبق في إيرلندا، في ما إذا كان ينبغي للسيدة ستيرجن أن تسجل المكالمات والاجتماعات مع السيد سالموند.

طعن سالموند
وأحالت ستيرجن وهي زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نفسها للتحقيق من قبل السيد هاملتون في يناير 2019 بعد الطعن القانوني الناجح للسيد سالموند في تحقيق الحكومة الاسكتلندية غير القانوني في شكاوى التحرش المرفوعة ضده، مما أدى إلى منحه 512،250 جنيهًا إسترلينيًا مقابل التكاليف القانونية.
وقالت ستيرجن للصحفيين إنها "مسرورة ومرتاحة" لتبرأها التقرير، معترفة "ببعض المزاعم القاتمة التي وجهت إلي خلال الأشهر الماضية". وقالت إن الحكومة الاسكتلندية ارتكبت خطأ في تعاملها مع الاتهامات الموجهة إلى السيد سالموند، و"نتيجة لذلك خُذلت امرأتان".

بناء الثقة
وقالت إن الإدارة ستحاول "إعادة بناء الثقة والتعلم من أخطائها. وأضافت: "أريد ، مرة أخرى، أن أذكر الناس بأن جوهر هذه القضية كانت النساء اللواتي لديهن الشجاعة للتقدم والشكوى".
وعندما سُئلت عن لجنة في البرلمان الاسكتلندي تبحث في تعامل حكومتها مع الشكاوى ضد السيد سالموند، قالت إن الأعضاء قرروا أنها "مذنبة" قبل الاستماع إلى أي دليل.
يذكر أنه تم إيقاف التحقيق في أوائل عام 2019 لتجنب المساس بالإجراءات الجنائية المرفوعة ضد الوزير الأول السابق السيد سالموند، الذي تمت تبرئته لاحقًا من جميع التهم الـ 13، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاعتداء غير اللائق ومحاولة الاغتصاب - في مارس 2020 بعد محاكمة المحكمة العليا.
ثم تم تأجيل تحقيق هاملتون مرة أخرى بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل استئنافه في أغسطس 2020.
يشار إلى أن المدونة الوزارية في اسكوتلندا، هي مجموعة من القواعد حول كيفية تصرف الوزراء. وينص القانون على أن الوزير الأول هو "القاضي النهائي لمعايير السلوك المتوقعة من الوزير" والعواقب المناسبة للانتهاكات.