دعا اليها الرئيس عبد المجيد تبون
تظاهرة للطلاب في العاصمة الجزائرية رفضاً للانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: تظاهر طلاب وأساتذة في العاصمة الجزائرية الثلاثاء في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا اليها الرئيس عبد المجيد تبون والتعبير عن دعمهم لمطلوبين اصدرت العدالة أمرا دوليا بالقبض عليهم بتهمة "الارهاب".
وتجمع الطلاب بأعداد صغيرة في ساحة الشهداء في الجزائر العاصمة قبل أن يلتحق بهم مئات المارة من المواطنين، إلى أن بلغوا ساحة موريس أودان وسط انتشار أمني فيما تحلّق مروحية في سماء العاصمة منذ الصباح. ولم يسجّل وقوع أي صدامات.
وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس تبون ومشروعه لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما قام في شباط/فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، "استجابة لأحد مطالب الحراك" على حد تعبيره.
وهتف الطلاب خلال مسيرتهم "ارحل مجيد تبون فلا للانتخابات" و "سلموا السلطة للشعب" و"لا انتخابات مع العصابات".
وبالنسبة للطالبة أميرة (18 عاما) فإن "البرلمان القادم مسرحية فالنظام غير شرعي ويستحيل ان نقبل به"
وحذر رجل مسن تحدث لوكالة فرنس برس خلال المسيرة من "المشاركة في الانتخابات لأن ذلك سيعني نهاية الجزائر".
وطالب المتظاهرون بـ"الإفراج الفوري" عن سجناء الرأي في الجزائر، وأحدهم كان يحمل صورة طالب مسجون في بسكرة (شمال شرق) منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وانتهى التجمّع الذي كان في المبدأ محظوراً بسبب تفشي وباء كوفيد-19، بدون حوادث.
ونُظمت مسيرات أيضاً في وهران (شمال غرب) وبجاية ومنطقة القبائل (شمال شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما ردّ بعض المشاركين في التظاهرة على قرار القضاء الجزائري إصدار امر دولي بالقبض على أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة "إرهابيّة".
وهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، والصحافي وضابط المخابرات السابق هشام عبّود، وعبد الله محمّد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.
وردّدوا "زيتوت سياسي وليس إرهابيا" و"أمير دي زاد صحافي مش (وليس) ارهابيا".
وينتمي الشخصان إلى حركة "رشاد" الاسلامية المحظورة في الجزائر وتتهمهم السلطات الأمنية بـ"استهداف أمن الدولة" وهي تهمة من شأنها أن تؤدي إلى تجريدهم من الجنسية الجزائرية، في حال تم تمرير مشروع قانون اقترحه وزير العدل بلقاسم زغماتي ولقي انتقادات شديدة لدى في أوساط شخصيات حقوقية.