كاميرون يخضع للتحقيق!

إيلاف من لندن: كشف تقارير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون يخضع للتحقيق من قبل هيئة مراقبة الضغط التي كان عينها بنفسه أثناء وجوده في 10 داونينغ ستريت.

وأشارت التقارير إلى أنه تم التأكيد بأن هاري ريتش، أمين سجل المستشارين لجماعات الضغط، يبحث فيما إذا كان السيد كاميرون "قد شارك في ضغط استشاري غير مسجل حسب اقانون".

ويأتي التحقيق في أعقاب المزاعم الأخيرة بأن كاميرون اتصل بوزير الخزانة الحالي ريشي سوناك على هاتفه الخاص كجزء من محاولة لتأمين الوصول إلى برنامج قروض كورونا المدعوم من الحكومة لصالح شركة غرينسيل كابيتل Greensill Capital التي كان أصبح موظفا فيها بعد تركه منصب رئيس الوزراء.

وقيل إن كاميرون اتصل أيضًا ببنك إنكلترا في محاولة لإدراج المجموعة المالية في مرفق تمويل الشركات الخاص بدعم الشركات الكبيرة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكد مقر داونينغ ستريت أن وزارة الخزانة نظرت في الإقرارات التي قدمها غرينسيل "مع الإجراءات السليمة والواجبة"، لكنها قررت لاحقًا عدم تقديم طلب للحصول على الدعم.

دعوى إفلاس

وكانت شركة غرينسيل قدمت دعوى إفلاس في وقت سابق من هذا الشهر، وأكد مكتب مسجل جماعات الضغط الاستشارية اليوم الخميس أن السيد ريتش يبحث في الادعاءات المتعلقة بدور كاميرون.

وقال مكتب ريتش في بيان: "عقب تقارير إعلامية، يحقق مسجل استشاري جماعات الضغط فيما إذا كان السيد ديفيد كاميرون قد شارك في ضغوط استشارية غير مسجلة". وأضاف: "المسجل لن يعلق على هذا أكثر في حين أن التحقيق جار".

وتابع المكتب: "بمجرد اكتماله، سيتم نشر ملخص التحقيق على موقع الويب الخاص بمكتب تسجيل المستشارين لجماعات الضغط."

وأشارت مصادر قريبة من السيد كاميرون إلى كيف تنص إرشادات أمين السجل على أن "أولئك الذين يمارسون الضغط نيابة عن منظمتهم (جماعات الضغط الداخلية) لا يحتاجون إلى التسجيل".

وكان تم إنشاء مكتب مسجل جماعات الضغط الاستشارية في أعقاب التشريع الذي قدمه السيد كاميرون في عام 2014، والذي يهدف إلى تعزيز شفافية أولئك الذين يسعون للضغط على الوزراء ومسؤولي الخدمة المدنية نيابة عن طرف ثالث.

توقعات بفضيحة

وقبل أن يصبح رئيسًا للوزراء في عام 2010، توقع كاميرون أن يكون الضغط السياسي هو "الفضيحة الكبيرة التالية التي تنتظر الحدوث" في أعقاب الخلاف بشأن نفقات النواب.

وفي ذلك الوقت، قال زعيم حزب المحافظين السابق إن "العلاقة الحميمة للغاية بين السياسة والحكومة والأعمال التجارية والمال" "لطخت سياساتنا لفترة طويلة جدًا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت لجنة الخزانة في مجلس العموم، التي يهيمن عليها نواب حزب المحافظين الذي يتزعمه بوريس جونسون، عدم فتح تحقيق حول شركة غرينسيل.

اتهام

واتهمت النائبة العمالية المعارضة روبا حق الحكومة بتطبيق "ثقافة الأصدقاء مع الفوائد ومعدلات زملائهم" فيما أثارت المزاعم حول كاميرون في مجلس العموم يوم الخميس.

ورداً على ذلك، قال وزير الأعمال كواسي كوارتينغ رفض تمامًا توصيف النائبة العمالية السيدة حق. وقال "ستعرف أن المسؤولين يجتمعون في كثير من الأحيان مع عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال الذين يتأثرون بالسياسة".

وخلص وزير الأعمال المحافظ إلى القول: "هذا جزء من تطوير العمل السياسي، لكن يتم ذلك بطريقة شفافة ومنفتحة وسليمة دائمًا".