منظمات تونسية تطالب بارجاع نفايات الى ايطاليا تم توريدها بطريقة غير قانونية

تونس: نددت منظمات تونسية الخميس بـ "تراخي" تونس وروما في ملف إعادة نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من ايطاليا بالرغم من انتهاء الآجال القانونية.

وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة (شرق) منذ صيف 2020 الى اليوم.

وقال المتجدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي إن السلطات الايطالية فرضت على شركة "كومبني" (جنوب) ارجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

ويعتبر الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات "تونس الخضراء" حمدي شعبان "ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الايطالية لارجاع هذه النفايات. هذا التراخي غير مقبول".

ويؤكد شعبان وهو عضو في منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد صباحا تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالارجاع "الفوري" للحاويات.

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس أن "الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الايطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال".

وأضاف أن "الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر الى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لارجاع النفايات".

أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

وحذر الانتربول في تقرير صدر في آب/أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.