2,4 مليار دولار احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن لعام 2021

عمان, الأردن: أعلن وزير التخطيط الأردني ناصر الشريدة الأحد إن بلاده بحاجة إلى 2,4 مليار دولار من المانحين الدوليين من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على اراضي المملكة خلال العام الحالي.

وقال الشريدة في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية "2,4 مليار دولار هي احتياجاتنا لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية لهذا العام".

وتابع: "جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة وجزء للمجتمعات المستضيفة وجزء لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى".

وأضاف الشريدة إن "الأردن الذي استضاف 1,3 مليون من اللاجئين السوريين وأمن لهم حياة كريمة يعاني من ضغوطات اقتصادية وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة".

وتابع "نحن خاطبنا منذ الأسبوع الماضي مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة وأكدنا لهم أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين".

وخلص الوزير "نحن أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل يوم غد".

مع مرور عشر سنوات على اندلاع الحرب في سوريا، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في الأردن ألبرتو كوريا مينديز إنه "وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعاني ربع اللاجئين في جميع أنحاء الأردن من انعدام الأمن الغذائي و65 بالمئة على حافة انعدام الأمن الغذائي، وهي زيادة كبيرة منذ بدء وباء (كوفيد-19)".

وانعدام الأمن الغذائي هو الحالة التي تكون لدى الناس فيها قدرة محدودة او غير مؤكدة على الحصول على غذاء كاف.

يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وتقول عمان إن استضافة هؤلاء كلفت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2017. وكانت الحكومة ومنظمات أممية أقرت في يناير 2018 خطة الاستجابة للأزمة السورية في المملكة للأعوام 2018 إلى 2020 بتمويل يقارب 7,3 مليار دولار، بما معدله 2,4 مليار دولار سنويا.

وفاقمت جائحة كورونا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الاردن. وبلغ معدل الفقر، وفق الأرقام الرسمية في الأردن في خريف 2020، نحو 15,7 في المئة. وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل الى نحو 23 بالمئة، في بلد تجاوز دينه العام 102 في المئة من الناتج الداخلي.