على القوى العالمية "أن تخجل" من تقاعسها
بلينكن يطالب بفتح نقاط عبور للمساعدات الإنسانية إلى سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الامم المتحدة: طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين بإعادة فتح نقاط عبور أمام المساعدات الإنسانية عند الحدود السورية التي أغلقت العام 2020 بضغط من روسيا معتبرا أن القوى العالمية يجب أن تخجل من عدم تحركها.
وقال بلينكن الذي ترأس جلسة شهرية لمجلس الأمن الدولي حول الشق الإنساني في الملف السوري "كيف يعقل ألا نجد في قلوبنا، حسا إنسانيا مشتركا لاتخاذ إجراءات مهمة؟". ويثير هذا الملف انقساما منذ عشر سنوات بين الغربيين وروسيا، أبرز الدول الداعمة لدمشق.
وتوجه وزير الخارجية الأميركي الى أعضاء مجلس الأمن بالقول "أنظروا في قلوبكم" داعيا الى العمل للتوصل إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا وهو موضوع اجتماع للمانحين يعقد في بروكسل في مطلع الأسبوع الحالي.
وأضاف بلينكن "علينا أن نجد طريقة لفعل شيء ما - أن نتحرك لمساعدة الناس. إنها مسؤوليتنا. وعار علينا اذا لم نقم بذلك".
في تموز/يوليو، استخدمت روسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي لتقليص عدد نقاط إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا التي لا تتطلب موافقة دمشق، إلى نقطة واحدة.
تقع هذه النقطة عند الحدود التركية، في باب الهوى، وتتيح إمداد شمال غرب سوريا ومحافظة إدلب التي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري. وينتهي تصريح الأمم المتحدة لاستخدامه في تموز/يوليو.
وطالب وزير الخارجية الأميركي بإعادة فتح نقاط عبور أغلقت في 2020 في باب السلامة عند الحدود التركية أيضا واليعربية عند الحدود العراقية. وقال إن هذه المعابر تتيح على التوالي مساعدة 4 ملايين و1,3 مليون سوري.
وقال بلينكن "دعونا نمنح أنفسنا عددا أكبر من المعابر وليس أقل لتوفير الغذاء والدواء للشعب السوري".
وخلال المؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن، انتقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بشدة عدم دعوة سوريا الى مؤتمر المانحين في بروكسل ورأى فيه تعديا إضافيا على سيادتها.
وأوضح "هناك تسييس متزايد للمساعدة الإنسانية" معتبرا أن المساعدة العابرة للحدود "تنتهك مبادىء القانون الدولي، وهذا لأن الحكومة القائمة لا تناسب" الغربيين.
وكان بلينكن صرح في وقت سابق أن "السيادة لم تصمم أبدا لضمان حق حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من الأدوية الحيوية أو لارتكاب أي انتهاك آخر لحقوق الإنسان ضد المواطنين".