فصائل مسلحة تهدد المجلس العسكري البورمي بالانضمام الى الانقلاب

رانغون : قُتل أكثر من 500 مدني، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 فبراير، في حين تهدد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد المجلس العسكري إذا ما تواصل حمام الدم.

ويواصل القادة العسكريون حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حد للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية.

وأعلنت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في بيان "لقد وثّقنا 510 حالات وفاة"، محذّرة من أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

والسبت، في يوم القوات المسلّحة البورمية، قتل 107 مدنيين على الأقل بينهم سبعة قصّر. وإزاء حمام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدي المسلّح للمجلس العسكري.

وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصا "جيش أركان"، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنه إذا واصلت قوات الأمن "قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنرد".

وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، أن "الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة"، مضيفة أن "المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أي شيء، والمحتجون، السلميون بغالبيتهم إلى حد الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم".

ومنذ استقلال بورما في العام 1948، تخوض مجموعات إتنية نزاعا مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد والحصول على حصّة من تجارة المخدرات المدرة للأرباح.

وفي السنوات الأخيرة وقّع الجيش وقفا لإطلاق النار مع بعض الفصائل. وهو شطب في منتصف مارس "جيش أركان" من قائمته للمنظمات الإرهابية.

لكن في نهاية الأسبوع أطلق المجلس العسكري غارات جوية في جنوب شرق البلاد استهدفت "اتحاد كارين الوطني" أحد أكبر الفصائل المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة عسكرية وقتل عددا من الجنود.

وكانت تلك الغارات الجوية الأولى من نوعها في هذه المنطقة منذ 20 عاما.

ودفعت أعمال العنف نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلاند المجاورة، وفق منظمات محلية.

لكن الناشطة الحقوقية هسا مو، أكدت لوكالة فرانس برس أن السلطات التايلاندية طردتهم. وقالت الناشطة إن السلطات التايلاندية "أبلغتهم أنه يتعيّن عليهم أن يعودوا أدراجهم وإن المعارك انتهت"، علما أنها أشارت إلى أن الغارات الجوية تجدّدت مساء الإثنين.

وبحسب الناشطة، تمنع تايلاند تدخّل المنظمات الإنسانية ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تطالب بلقاء اللاجئين.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلاندية تاني سانغرات صحة هذه المعلومات، وقال إن سلطات تايلاند تواصل "رعاية المتواجدين في الجانب التايلاندي وتقييم الأوضاع والاحتياجات الميدانية".

"إضراب القمامة"

وأعلنت الشرطة التايلاندية أنها اعترضت عشرة طرود تحتوي نحو مئة قنبلة يدوية وستة آلاف طلقة كانت في طريقها إلى مدينة تاتشيليك الحدودية.

في الأثناء تواصل الحركة الاحتجاجية اتّباع تكتيكات جديدة للمقاومة. والثلاثاء أطلقت نداءات لتنفيذ "إضراب القمامة" حيث دعي السكان إلى رمي النفايات في الشوارع وقطع الطرق الرئيسية.

في رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، قُطعت بعض المحاور بالنفايات ورفعت لافتات كتب عليها "نحن بحاجة إلى الديموقراطية"، وفق صور ومشاهد تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين فرض عقوبات جديدة على بورما مع تعليق فوري لاتفاق تجاري الى حين عودة حكومة "منتخبة ديموقراطيا" الى السلطة.

ودانت فرنسا "العنف الأعمى" وعمليات القتل التي ينفّذها النظام، مطالبة بالإفراج عن "كل السجناء السياسيين"، وخصوصا أونغ سان سو تشي.

من جهتها، طالبت لندن بجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، ستعقد الأربعاء وستكون مغلقة. وإلى حد الآن يتجاهل قادة المجلس العسكري الاحتجاجات والعقوبات الغربية، وهم يعوّلون على انقسامات المجتمع الدولي.

ورفضت الصين والهند إصدار إدانة رسمية للانقلاب في بورما. وتحافظ روسيا على علاقاتها الوثيقة مع المجلس العسكري. والسبت حضر نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الاستعراض العسكري الذي نظّم في إطار الاحتفال بيوم القوات المسلّحة البورمية.

وعلى الرغم من أن الكرملين أعرب عن قلقه إزاء العدد "المتزايد" للقتلى، شدد على أن بورما "حليف موثوق به وشريك استراتيجي" يسعى إلى تعزيز العلاقات العسكرية معه.

وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قال الإثنين إنّه "من غير المقبول بتاتاً رؤية استخدام هذا المستوى من العنف ضدّ الناس ومقتل هذا العدد من الأشخاص وهذا الرفض العنيد للقبول بضرورة الافراج عن كل السجناء السياسيين وجعل البلاد تعود إلى المسار الديموقراطي الانتقالي".

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من وحدة الصف والتزام أكبر من الأسرة الدولية للضغط بغية التوصل إلى قلب الوضع".