بورما: أكثر من 520 قتيلاً منذ الانقلاب وفصائل متمردة تهدد المجلس العسكري

رانغون: قُتل أكثر من 520 مدنياً، بينهم عدد كبير من الطلاب والشباب الصغار، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير، في حين تهدّد فصائل متمرّدة مسلّحة بالانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضدّ المجلس العسكري إذا ما تواصل حمّام الدم.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً الاربعاء في جلسة مغلقة بطلب من لندن. وحضّ الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجموعة الدولية على إبداء "المزيد من الوحدة" و"المزيد من الالتزام" للضغط على المجلس العسكري.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن سلسلة عقوبات جديدة في الأيام الماضية لكنّ الصين وروسيا تعارضان مثل هذه الاجراءات وترفضان حتى الآن إدانة الانقلاب رسمياً.

ويواصل القادة العسكريون وهم يعوّلون على هذه الانقسامات، حملة القمع الدموية لمحاولة وضع حدّ للتظاهرات المطالبة بالديموقراطية وللإضرابات التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، من دون إقامة أي اعتبار للإدانات والعقوبات الغربية.

وأعلنت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في بيان مقتل 521 شخصا بينهم الكثير من الطلاب والمراهقين على أيدي القوى الأمنية في الشهرين الأخيرين، مشيرة إلى أنّ عدد القتلى "ربّما يكون أعلى من ذلك بكثير" في وقت لا يزال فيه المئات ممّن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين في عداد المفقودين.

والسبت، في يوم القوات المسلّحة البورمية، قتل 107 مدنيين على الأقلّ بينهم سبعة قصّر.

والثلاثاء قتل ثمانية أشخاص في موسي في ولاية شان (شمال شرق) وآخرون لم يكشف عن عددهم في مييتكنيا في ولاية كاشين (شمال) وماندالاي (الوسط الشمالي) وباغو (جنوب) وفق الجمعية.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية أنّ متظاهراً قُتل في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية في حين تحقّق السلطات في انفجار قنبلة في مركز للشرطة في باغو أسفر عن سقوط جرحى.

من جهتهم عمد المتظاهرون الى استخدام أساليب مقاومة جديدة.

فقد أطلقوا "إضراب القمامة" لسدّ منافذ الطرقات الرئيسية لدرجة تراكمت فيها النفايات في شوارع رانغون ووضعت فوقها علامات صغيرة كتب عليها "نحن بحاجة إلى الديموقراطية"، بحسب صور بثتها وسائل الاعلام.

وإزاء حمّام الدم هذا، هدّدت فصائل مسلّحة عدة بالتصدّي المسلّح للمجلس العسكري.

وجاء في بيان مشترك للفصائل وقّعه خصوصاً "جيش أركان"، وهو فصيل مسلّح يضم آلاف العناصر ومجهّز بشكل جيّد، أنّه إذا واصلت قوات الأمن "قتل المدنيين سنتعاون مع المتظاهرين وسنردّ".

وصرّحت ديبي ستوثارد العضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، أنّ "الأوضاع قد تنزلق نحو حرب أهلية شاملة"، مضيفة أنّ "المجلس العسكري لا يريد التخلي عن أيّ شيء، والمحتجّون، السلميون بغالبيتهم إلى حدّ الآن، يغريهم طلب مساعدة الفصائل المسلّحة لحمايتهم".

ومنذ استقلال بورما في العام 1948، تخوض مجموعات إتنية نزاعاً مع الحكومة المركزية من أجل تعزيز الحكم الذاتي وتقاسم ثروات البلاد والحصول على حصّة من تجارة المخدّرات المدرّة للأرباح.

وفي السنوات الأخيرة وقّع الجيش وقفا لإطلاق النار مع بعض الفصائل. وهو شطب في منتصف آذار/مارس "جيش أركان" من قائمته للمنظمات الإرهابية.

لكن في نهاية الأسبوع أطلق المجلس العسكري غارات جوية في جنوب شرق البلاد استهدفت "اتحاد كارن الوطني" أحد أكبر الفصائل المسلّحة، بعدما سيطر على قاعدة عسكرية وقتل عدداً من الجنود.

وكانت تلك الغارات الجوية الأولى من نوعها في هذه المنطقة منذ 20 عاماً.

وأسفرت غارات جديدة الثلاثاء عن سقوط ستة قتلى في ولاية كارن بحسب "اتحاد كارن الوطني".

ودفعت أعمال العنف نحو ثلاثة آلاف شخص إلى الفرار ومحاولة اللجوء إلى تايلاند المجاورة، وفق منظمات محلية.

وروت ناو اه تاه التي تبلغ من العمر 18 عاما لوكالة فرانس برس أنّها لم "تشهد شيئاً مماثلاً من قبل " في معرض وصفها الغارات الجوية، بعدما سارت في الغابة واجتازت الحدود.

لكنّ غالبية هؤلاء البورميين أجبروا على العودة أدراجهم كما أكّدت الناشطة الحقوقية هسا مو. وقالت لوكالة فرانس مساء الاثنين إنّ السلطات التايلاندية "أبلغتهم أنه يتعيّن عليهم أن يعودوا أدراجهم وإنّ المعارك انتهت".

من جهته أكّد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت شان او شا أنّه "لم يحصل أي تدفق للاجئين" إلى بلاده، نافياً استخدام أسلحة أو عصي لإخافتهم.

وتوجّه بعض أفراد اتنية الكارن الجرحى لتلقّي العلاج في تايلاند الثلاثاء ومن بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاماً أصيب في الرئة.

وقال الطبيب شاري كومسكوم الذي استقبلهم في مستشفى منطقة سو موي الصغير "غالبيتهم مصابون بشظايا، ويبدو أنّ كثيرين منهم لم يتناولوا الطعام منذ أيام".