فايننشال تايمز: لبنان أسير أهواء سياسييه

إيلاف من بيروت: ربما يغرق لبنان كما غرقت تيتانيك، لكن لا ناجين في هذه المرة، إلا إذا شكل سياسيو هذا البلد المتناحرون حكومة قادرة على التعامل مع الأزمات التي تعصف به. هذه خلاصة القول مما كتبه دايفد غاردنر في “فاينانشال تايمز” تحت عنوان "لبنان سجين سياسييه".

بحسب غاردنر، قد لا يكون هذا خبراً جديداً، لكنّ ما يجعل منه استثنائياً هو صدوره عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ، الذي يضفه غاردنر بـ "سمسار السلطة الأول في لبنان منذ الحرب الأهلية والموالي لسوريا والذي يحافظ على علاقات مع إيران والولايات المتحدة في آن واحد".

فبري، حليف حزب الله الذي بيده سوط يتحكم به بلبنان، يكرّر تصريحات قالها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في ديسبمر 2020: "لبنان تيتانيك من دون أوركسترا". وتصريح بري خطوة نوعية من الطقم المتحكم بسياسة لبنان ومن ملوك الطوائف والأوليغارشيين والمصرفيين الذين يزعمون دائمً غيرتهم على استقرار لبنان، وهم أنفسهم أمضوا العامين الماضيين يصرخون على جبل الجليد ليبتعد عن الطريق عوضاً عن التوصل إلى حلّ.

يضيف غاردنر: "لا يُخفى على أحد أن لبنان يمشي الهوينى نحو الانهيار، وأن الأزمة المالية والاقتصادية والديون والمصرفية المركبة وكورونا وانفجار المرفأ في 4 أغسطس 2020 عوامل أدت إلى تقلّص أي حياة متبقية في الاقتصاد، ففقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، وحرم المودوعون بالدولار من ودائعهم في نظام مصرفي مفلس أقرض 70 في المئة من أصوله لدولة مفلسة ولمصرف مركزي عاجز عن سداد ديونه الداخلية والخارجية، وتقلص الاقتصاد في العام الماضي بنسبة 25 في المئة وفقاً لصندوق النقد الدولي، وقال يعتقد البنك الدولي إنّ 55 في المئة من اللبنانيين يرزحون تحت خط الفقر.

لبنان من دون حكومة منذ انفجار مرفأ بيروت، بعد إطاحة الثورة الشعبية الحكومة السابقة. وعقد الرئيس اللبناني ميشال عون المعوم من حزب الله 18 اجتماعاً غير مثمراً مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. ويصرّ عون، المتأثر بصهره جبران باسيل الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات بسبب فساده وعلاقاته بحزب الله، على مجلس وزراء من السياسيين بدلاً من التكنوقراطيين وله فيه ثلث معطل، فيما يرفض سماسرة السلطة في لبنان الانخراط بجدية في خطط إنقاذ صندوق النقد الدولي.

إنّ الجهات المانحة بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة على استعداد لدعم حكومة ملتزمة بالإصلاح. لكن الطبقة السياسية ترفض تشكيل حكومة موثوقة خوفاً من الكشف عن تورط جماعي لها في اختلاس المال العام. يريد حزب الله الانتظار ليرى ما سينبثق من محاولة إدارة جو بايدن إعادة الانخراط في محادثات مع إيران.

من جانب آخر، اعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة نجاة رشدي أن هناك بلداناً عدة توجد فيها مشاكل مع حكم القانون والإفلات من العقاب والحوكمة والفساد وغيرها، "لكني لم أر في تلك البلدان المستوى ذاته من الإمكانات كتلك التي رأيتها في لبنان”.

وقالت رشدي لصحيفة "الشرق الأوسط": "الطريقة الوحيدة لاستقرار الاقتصاد هو عبر الاقتصاد الجزئي وإصلاح الموازنة. وهذا لن يحصل من دون معاودة المحادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي لن يأتي إلى البلد من دون وجود حكومة كاملة الصلاحيات".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "فايننشال تايمز". الأصل منشور على الرابط:

https://www.ft.com/content/45365299-2a81-4eae-b024-0e16ca868d8b