نواب مقالون في بورما يعدون ملفا حول انتهاكات حقوق الإنسان

رانغون: أعلنت مجموعة نواب مقالين ينتمون لحزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي الأربعاء أنها جمعت 180 ألفا من عناصر الأدلة التي تبيّن ارتكاب الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وتشهد بورما اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في الأول من شباط/فبراير، وأطلق حملة قمع ضد محتجين على الانقلاب أوقعت نحو 600 قتيل.

والتقى محام في مجموعة مقاومة تطلق على نفسها اسم "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو"، محققين من الأمم المتحدة للبحث في فظاعات يُتهم المجلس العسكري بارتكابها.

وتضم اللجنة نوابا مقالين ينتمون للرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، حزب أونغ سان سو تشي.

وأعلنت "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو" في بيان أنها "تلقت 180 ألفا من عناصر الأدلة التي تظهر ارتكاب العسكريين انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع".

وتشمل عناصر الأدلة هذه تنفيذ 540 إعداما خارج نطاق القضاء، ومقتل عشرة موقوفين تحت التعذيب، واعتقالات مخالفة للقانون واستخدام غير متناسب للقوة ضد متظاهرين سلميين، وفق البيان.

ومنذ الانقلاب تشهد بورما تظاهرات شبه يومية للمطالبة بعودة الديموقراطية والإفراج عن سو تشي.

وعمد موظفون في القطاع العام وأطباء وعمال إلى الإضراب في إطار عصيان مدني يرمي إلى منع العسكريين من حكم البلاد.

وتصدّت قوات الأمن للاحتجاجات بحملة قمع استخدمت فيها الاعيرة المطاطية والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت آلاف النشطاء، لا سيما في عمليات دهم نفّذت ليلا.

وقتل نحو 600 مدني بينهم 50 طفلا وفتى تقريبا، منذ الانقلاب، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

والحصيلة قد تكون أعلى مع توقيف نحو 2700 شخص. ويعتبر كثر في عداد المفقودين إذ يُمنعون من رؤية أقربائهم أو مقابلة محامين.

وبعد تواري كثر من النشطاء ومناصري الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية، يعمد المجلس العسكري إلى أخذ أفراد من أسرهم رهائن، وفق اللجنة.

وأصر قائد المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ على أن العسكريين تعاملوا مع الاحتجاجات "بطريقة ديموقراطية"، وذلك في كلمة أوردتها صحيفة "غلوبل نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية.

وهو اتّهم الحركة الاحتجاجية بأنها تسعى إلى "تدمير البلاد"، وقال إن عدد حصيلة القتلى 248 محتجا و16 شرطيا.

وأعربت دول كبرى وهيئات دولية عن استيائها إزاء نهج المجلس العسكري، وفرضت عقوبات على كبار مسؤوليه.

وفي حين دان مجلس الأمن سقوط قتلى مدنيين، لم تفرض هذه الهيئة عقوبات.

واعترضت الصين وروسيا على فرض عقوبات معتبرتين أنها قد تفاقم تدهور الأوضاع.

وإلى حد الآن، يبدو أن الضغط الدبلوماسي لم يؤد إلى نتائج تذكر مع استمرار سقوط القتلى وعمليات الاعتقال يوميا.

والأربعاء قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مدينة كالاي في شمال البلاد خلال إزالة قوات الأمن مخيما للمحتجين، وفق ما افاد به محام في الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية وناشطة وكالة فرانس برس.

واتّهمت الناشطة في جمعية "نساء من أجل العدالة في كالاي" الجيش بإطلاق قذيفة صاروخية واحدة على الأقل على المحتجين، وقالت إن حصيلة القتلى قد تكون أكبر.

وأجرى المحامي في "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو" روبرت فولتيرا محادثات مع ممثلين عن "آلية التحقيق الأممية المستقلة حول بورما".

وقد أنشأت الأمم المتحدة هذه الآلية العام 2018 بعد الانتهاكات التي ارتكبها الجيش البورمي ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وبدأت في جمع الأدلة على التجاوزات التي ارتكبت منذ الانقلاب.

وأكد متحدّث باسم الهيئة الأممية أن اللقاء عقد مع رئيسها نيكولاس كومجيان، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقبل الاجتماع أعلنت "لجنة تمثيل بيداونغسو هلوتاو" أنها تعتزم بحث سبل الحوار والتعاون مع "آلية التحقيق الأممية المستقلة حول بورما".

في منتصف آذار/مارس ندد توماس أندروز الخبير الرئيسي المستقل المكلف من قبل الأمم المتحدة، باحتمال وقوع "جرائم ضد الإنسانية".

ورغم أعمال العنف، لم تضعف التظاهرات المطالبة بالديموقراطية مع تنفيذ عشرات آلاف الموظفين إضرابات ومع شلل قطاعات بكاملها من الاقتصاد.

في ماندالاي، ثاني مدن البلاد، نزل المضربون إلى الشوارع الأربعاء وبعضهم رفع شارة الثلاثة أصابع التي ترمز الى المقاومة، بحسب صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

لا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بالنسبة لغالبية السكان بعدما أمر المجلس العسكري بتعليق خدمة الانترنت على الهاتف المحمول والاتصالات اللاسلكية.

هناك حوالى مئة شخصية من مغنين وعارضات أزياء وصحافيين، مستهدفة بمذكرات توقيف بتهمة نشر معلومات من شأنها التسبب بتمرد في القوات المسلحة.

يستفيد العسكريون من الانقسامات في صفوف الأسرة الدولية. فبعد الصين، رفضت روسيا الثلاثاء أي فكرة لفرض عقوبات على النظام.