الحراك الجزائري: عشرات الموقوفين مضربون عن الطعام

الجزائر: بدأ 23 موقوفا اعتقلوا إثر مسيرة للحراك الاحتجاجي في الجزائر إضرابا عن الطعام منذ الأربعاء، وفق ما أفادت السبت لجنة دعم لمساجين الرأي.

قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في فيسبوك "السبت 10 نيسان/ابريل 2021، يخوض 23 معتقلا لليوم الرابع إضرابا عن الطعام في سجن الحراش (في العاصمة) انطلقوا فيه منذ الأربعاء 7 نيسان/ابريل".

وأوقف 24 شخصا في الثالث من نيسان/ابريل، أضرب 23 منهم عن الطعام، وهم متهمون بـ"المساس بسلامة وحدة الوطن والتجمهر غير المسلح".

جرى الإيقاف خلال محاولة نشطاء من الحراك التظاهر وسط العاصمة الجزائرية.

بعد عام من توقف التظاهرات على خلفية انتشار كورونا، عاد نشطاء الحراك إلى الشوارع منذ 22 شباط/فبراير في الذكرى الثانية لانطلاقته للمطالبة بتفكيك "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962.

ويتظاهر الطلبة كل ثلاثاء، وتخرج تظاهرات عامة كل جمعة.

حاولت مجموعات صغيرة من النشطاء التظاهر السبت، وغالبا ما تفرّق الشرطة هذا النوع من الاحتجاجات بسرعة.

وأوقف نشطاء آخرون السبت في الجزائر، لا سيما في القصبة (المدينة القديمة) وحيّ باب الوادي الشعبي الذي يمثّل معقلا للحراك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي لم تحدد عددهم.

وأحصت اللجنة وجود ستين ناشطا من الحراك وراء القضبان.

وكان قد أفرج في شباط/فبراير عن نحو أربعين موقوفا على خلفية الحراك بموجب عفو من الرئيس عبد المجيد تبون.

وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، تعتبر أنهم يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف.

في تقريرها الأخير المنشور الأربعاء، قالت منظمة العفو الدولية "مرة أخرى هذا العام، اعتقلت السلطات وحاكمت متظاهرين سلميين وصحافيين ونشطاء ومواطنين مارسوا بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

كما انتقدت وزارة الخارجية الأميركية الجزائر في تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في العالم، واستنكرت بالتحديد الاعتقال التعسفي للمساجين السياسيين وعدم استقلال القضاء والقيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة.